شهرزاد
Admin
عدد المساهمات : 5700
تاريخ التسجيل : 05/03/2013
 | | موضوع: رغم كل ذلك لا يرى الرئيس مرسى أن هناك مشكلة >> وغرابة طلبه من البرازيل !! السبت مايو 11, 2013 4:06 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 11/5/2013 د . عماد جاد خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى لمصر إلى «c»، وهو التخفيض الرابع على التوالى، وقد عنى ذلك بوضوح دخول مصر منطقة خطرة، تعنى تراجع الثقة فى القدرة على السداد، الأمر الذى يؤثر على قدرة مصر فى الحصول على القروض التى تطلبها من مؤسسات التمويل الدولية. وقد جاء التخفيض هذه المرة، بسبب غياب خطط معالجة عجز الموازنة، وقد تزامن التخفيض الجديد للتصنيف الائتمانى الجديد لمصر مع عودة الرئيس محمد مرسى من رحلته إلى البرازيل، وهى الرحلة التى قال قبلها إنها تستهدف خدمة مشروع النهضة، مؤكدا أن الزيارة تستهدف الاستفادة من التجربة البرازيلية فى مكافحة الفقر والقضاء على العشوائيات وبدء نهضة البلاد، وبهذه الزيارة يكون الرئيس مرسى قد استكمل زيارة دول مجموعة «البريكس» وهى الصين، والهند، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وهى مجموعة الدول صاحبة معدلات النمو الأسرع، بل إن الرئيس مرسى أسرى لجماعته بأنه طلب من قادة هذه الدول ضم مصر إلى المجموعة، وهو طلب غريب للغاية يكشف عن انفصال كامل عن الواقع، فمعدلات نمو الاقتصاد المصرى متدنية للغاية، تقل عن ٣٪، كما أن الاحتياطى النقدى وصل إلى مرحلة الخطر، ولا توجد مؤشرات على التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة، فى نفس الوقت فإن مصر تلهث وراء صندوق النقد الدولى للحصول على قرض يقارب ٥ مليارات دولار، وهى عملية متعثرة وتزداد صعوبة مع تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى. يحدث ذلك أيضا فى ظل حكومة هشام قنديل، وبعد ساعات قليلة على التعديل الوزارى الذى طال المجموعة الاقتصادية كلها، وهى مجموعة لا خبرة حقيقية لها فى التعامل مع مشكلات الاقتصاد المصرى ولا تتمتع بسمعة دولية، الأمر الذى يؤشر إلى تفاقم مشكلات الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة. يبدو واضحا أن المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ترجع بالأساس إلى غياب التوافق السياسى فى البلاد، فالرئيس مرسى ومنذ تسلمه مهام منصبه حرص على الانفراد بتشكيل الحكومة من شخصيات تدين بالولاء له وللجماعة وفضل أهل الثقة على أهل الخبرة، أدخل البلاد فى دوامة من الصراعات السياسية التى لا تتوقف، ومن ثم دفع الأحزاب السياسية المدنية إلى التكتل فى جبهة الإنقاذ، ولم يترك فرصة لتحقيق التوافق إلا وأضاعها، ولم يعقد حوارا وطنيا إلا وضرب عرض الحائط بكل التوصيات التى قدمت إليه، كل خطوة أقدم عليها الدكتور مرسى كانت تمزق البلاد سياسيا وتضعها على شفا الانهيار اقتصاديا. كان بمقدور الدكتور مرسى أن يستعين بمجموعة من خبراء الاقتصاد والمالية المصريين بصفتهم كفاءات وطنية، ويمنحهم الصلاحيات الكاملة، ولكنه رفض ذلك وفضل الاستعانة بأهل الثقة الذين لا خبرة ولا كفاءة لهم، إلى الدرجة التى دفعت مسؤولى الهيئات المالية الدولية إلى الشكوى من تدنى قدرات وكفاءات المسؤولين المصريين. ولعل أبلغ دليل على ذلك هو التعديل الحكومى الأخير، فقد قضى الدكتور مرسى أسابيع يتحدث عن تعديل حكومة، وطلبت مؤسسة الرئاسة من الأحزاب السياسية الرئيسية فى مصر تقديم مقترحاتها بشأن هذا التعديل، وقدمت الأحزاب مقترحاتها وأجمعت أحزاب مدنية وإسلامية كـ«النور» و«الوسط» على ضرورة تغيير رئيس الحكومة، وتكليف شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة، وتملك مهارات القيادة بتشكيل الحكومة الجديدة، ومنحها صلاحيات كاملة من أجل إدارة ملفات البلاد المهمة، وعلى رأسها الملفان الأمنى والاقتصادى، إلا أن الرئيس ضرب عرض الحائط بكل المقترحات التى قدمتها الأحزاب السياسية المختلفة، وأبقى على قنديل والوزراء المثيرين للجدل، وعلى رأسهم وزيرا الإعلام والداخلية، وقام بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية ليأتى بشخصيات مغمورة لا خبرة لها ، فقد بدا واضحا أن شاغله كان التمكين وإدخال عدد من كوادر الجماعة إلى الحكومة، وإذا كان ذلك من حقه، فالمؤكد أن تخفيض التصنيف الائتمانى المتواصل هو نتيجة طبيعية ومنطقية لإصرار مرسى والجماعة على الانفراد بإدارة شؤون البلاد فى مرحلة صعبة للغاية، ولا يمكن لفصيل واحد مهما كانت قدراته تحمل عبء المسؤولية بمفرده، رغم كل ذلك لا يرى الرئيس مرسى أن هناك مشكلة ، ويصر على مواصلة إدارة مصر عبر مكتب الإرشاد، وهى طريقة عقيمة، تأكد فشلها، وقادت البلاد إلى وضع اقتصادى حرج، بل إن الرجل طار إلى البرازيل، طالبا من رئيستها قبول طلب انضمام مصر إلى مجموعة الدول صاحبة الاقتصادات ذات النمو الأسرع إلى جوار الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل!! | |
|
