شهرزاد
Admin
عدد المساهمات : 5700
تاريخ التسجيل : 05/03/2013
 | | موضوع: الرئيس ينبغى أن يعود إلى المربع الأصلى الذى كان عليه يوم توليه السلطة وبسرعة، أى أن يكون رئيس مجلس إدارة الوطن والعضو المنتدب لإدارته. الأربعاء مايو 15, 2013 3:12 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لثلاثاء 14-05-2013 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لى واحد صاحبى على «الفيس بوكبك»، اسمه سامح سمير، ومن لا يعرفه يدخل يبحث عن اسمه ويقرأ تعليقاته. خفة دم فوق الخيال وقراءة واقعية لمجتمع أكلت عليه المبالغات وشربت. كتب صديقى سامح سمير: «فى حال نجاح حملة تمرد، كما تؤكد كل المؤشرات، فى جمع الـ15 مليون توقيع قبل 30 يونيو، أتمنى ألا يقوم القائمون عليها بوقفها، ويستمروا فى جمع المزيد، ويوم 30 نسقط مرسى بالـ15 مليون بتوعه، والباقى نخليه ينفعنا فى إسقاط اللى بعده». والحقيقة أن تعليق سامح يفتح مجالا لعدة أسئلة: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أولا: بفرض أن هذه الحملة تنجح فى الوصول إلى الرقم المطلوب، وهذا سيكون نجاحا سياسيا كبيرا لمعارضى الرئيس مرسى، ولكن ما الخطوة القانونية اللازمة لتحويل ما هو سياسى إلى ما هو قانونى؟ هل سيقوم الرئيس مثلا بالاستقالة والدعوة لانتخابات جديدة؟ وماذا إن لم يفعل؟ هل سنذهب مثلا إلى المحكمة الدستورية العليا ونستصدر منها حكما، أم سنذهب إلى القوات المسلحة، أم سنذهب إلى الأمم المتحدة؟ ثانيا: وأياً ما كانت الوسيلة، ونفترض أننا انتقلنا إلى الخطوة اللاحقة بلا عنف: هل سيظل الـ15 مليونا، الذين وقعوا على «تمرد»، على توحدهم حين محاولة ملء الفراغ الناتج عن عزل أو استقالة الرئيس؟ وهل لو حدثت انتخابات، بفرض أننا نريد ديمقراطية، هل سيتفتت هؤلاء، لنجد أنفسنا أمام رئيس «إسلامى» جديد لمجرد اتفاق المحافظين دينيا عليه؟ ثالثا: طيب لو نجحنا فى التخلص من الرئيس الحالى، ونجحنا فى الانتخابات أن يحكمنا رئيس محسوب على التيار المدنى أو الليبرالى أو اليسارى وتبنى سياسات لم تعجب الآخرين، هل سيعملون هم كذلك حملة توقيعات لإسقاطه مثلما قال سامح؟ وهل هذا يعنى أننا سنحاسب كل رئيس على أدائه خلال أول سنة من حكمه، وبالتالى نجعل مدة الرئاسة سنة واحدة وانتخابات كل سنة؟ رابعا: ماذا لو لم تنجح حملة تمرد فى الوصول إلى الرقم المطلوب؟ هل هذا سيعنى تجديدا لشرعية الرئيس، وبالتالى الإخوان سيخرجون، بمبالغاتهم المعهودة، للحديث عن مبايعة الرئيس وإنجازات الرئيس وهكذا؟ خامسا: ما الوسيلة التى نعرف بها إذا كانت أرقام الحملات والحملات المضادة صحيحة؟ أتذكر أننى حين وقعت على بيان «الجبهة الوطنية للتغيير» كانت الاستمارة تطلب تسجيل الرقم القومى، ومع ذلك ظل هناك من يشكك فى صحتها؟ ما الوسيلة التى نتأكد بها من صحة الأرقام المعلنة؟ سادسا: قلت من قبل: إن هناك من يحاول إسقاط الرئيس، والرئيس يساعدهم. الأداء ضعيف، لا يليق بثورة. التواصل ضعيف، لا يليق بثوار. التخبط كثير، يؤكد أننا لم نزل فى ثورة. والمطلوب من الرئاسة أن تتخذ إجراءات لمنع تدهور الأمور فى اتجاه المزيد من الحنق وبدلا من أن يكون التمرد حملة توقيعات يتحول إلى حملة مظاهرات. سابعا: يقول سامح سمير: «الإخوان ممكن تكبر فى دماغهم ويطلقوا حملة توقيعات لسحب الثقة من حمدين». والحقيقة هذا هو ما سيحدث يقينا: كل رئيس يطلع له من يعارضه من الناحية الأخرى، ويطلق حملات مضادة؛ لأن كل رئيس يقيناً سيتخذ قرارات صعبة يتضرر منها البعض. ثامنا: لو الموضوع أداة ضغط سياسية ومعنوية، فهذا كلام أتفهمه مع رئيس وعد كثيرا وأخلف كثيرا، ارتبك كثيرا وأربك كثيرا. أما تحويل الأمر إلى أداة ثورية للتداول السلمى للسلطة، فهذا خطر على المدى الطويل. الرئيس ينبغى أن يعود إلى المربع الأصلى الذى كان عليه يوم توليه السلطة وبسرعة، أى أن يكون رئيس مجلس إدارة الوطن والعضو المنتدب لإدارته. تاسعا: نفسى نعمل حملة تمرد على التخلف والفقر والجهل والمرض وعدم النظام وعدم الالتزام، بالتزامن مع حملات السياسيين ضد بعضهم البعض. عاشرا: هناك انتخابات مجلس نواب قادمة، والمفروض أن تكون تحت إشراف قضائى كامل، وفى ظل حياد تام من الجيش والشرطة، وبمراقبة لصيقة من مؤسسات المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام، وبحضور كثيف لمندوبى المرشحين. طيب لماذا لا نطلب من الـ15 مليون واحد أن يعطوا أصواتهم لغير الإسلاميين، وساعتها ممكن محاكمة الرئيس بناء على تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، ومعها الحق فى تشكيل الحكومة؟ | |
|
