شهرزاد
Admin
عدد المساهمات : 5700
تاريخ التسجيل : 05/03/2013
 | | موضوع: كارثة.. سد النهضة سيكلف مصر 50 مليار جنيه سنويا لتحلية مياه البحر لتعويض النقص بمياه النيل.. السبت مايو 18, 2013 5:44 pm | |
| كارثة.. سد النهضة سيكلف مصر 50 مليار جنيه سنويا لتحلية مياه البحر لتعويض النقص بمياه النيل.. و"الثلاثية" لا تملك إلغاء المشروع.. وخبير مياه: مشروع قناة جونجلى مات وعلى مصر ألا تنتظر أن يعطف عليها أحد
السبت، 18 مايو 2013
لا يزال الصمت يلقى بظلاله على ملف المياه فى مصر، دون تحرك رسمى أو شعبى، لإنقاذ الأمن المائى المصرى،
حتى الآن لم يوجه رئيس الجمهورية كلمة واحدة لقادة وشعوب حوض النيل، يطالبهم بتوحيد الصف
ويطمئنهم أن مصر عائدة إلى مكانتها، وريادتها فى القارة الأفريقية، وأنها ستكون داعمة للتنمية فى هذه الدول
، ونفس الموقف من رئيس الوزراء، الذى يعلم تماماً خطورة الموقف الحالى باعتباره كان وزيراً للرى،
ولا يختلف موقف الدكتور "محمد بهاء الدين"، وزير الموارد المائية والرى، عن موقف مرسى.
أكد الدكتور "ضياء الدين القوصى"، خبير المياه، أن مصر ستتكلف سنوياً 50 مليار جنيه، لتحلية مياه البحر
وتعويض النقص الذى سيسببه سد النهضة فى حصة مصر من مياه النيل،
فمتر المياه الواحد يتم تحليته بـ 5 جنيهات مما يعنى أن مصر ستتحمل 50 مليار جنيه
"12% من ميزانية مصر" لتغطية الاحتياجات المائية للبلاد.
وقال القوصى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن مصر لها حقوق تاريخية فى مياه الني
ل تؤكدها الأعراف والقوانين الدولية فلماذا تنتظر مصر حتى الآن.
وطالب القوصى الحكومة بنسيان مشروع استقطاب الفواقد من جنوب السودان "قناة جونجلى"،
وذلك لأن وزير مياه جنوب السودان أعلن فى مؤتمر اللجنة الدولية للرى والصرف الذى انعقد
فى مدينة "مونبلييه" الفرنسية سبتمبر الماضى أن مشروع قناة جونجلى قد "مات".
وقال القوصى: على مصر ألا تنتظر أن يتعطف عليها أحد أو حتى تختار لها إثيوبيا الطريق الذى تسير فيه،
وألا توافق أن تنخفض حصتها من مياه النيل وأن تبادر فور ظهور التقرير إلى محكمة العدل،
مشيراً إلى أنه إذا رفضت إثيوبيا اللجوء إلى التحكيم، فعلينا اللجوء إلى منظمات التحكيم الدولى
ومجلس الأمن ومحكمة العدل والجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذه قضية حياة أو موت.
وطالب القوصى بمحاسبة وزراء الرى السابقين بداية من الدكتور "محمود أبو زيد"
ومروراً بالدكتور "محمد نصر الدين علام" والدكتور "حسين العطفى" والدكتور "هشام قنديل"
حتى الدكتور "محمد بهاء الدين" الوزير الحالى، متهماً إياهم بأنهم تسببوا فى وقوع الأزمة بسياستهم الخاطئة
فى إدارة شئون المياه، والتى كانت السبب فيما وصلت إليه أزمة المياه الآن.
ويؤكد القائمون على ملف المياه أن القيادة السياسية فى مصر تنتظر تقرير اللجنة الثلاثية المكلفة
بتقييم السد، ومدى تأثيره على حصة مصر والسودان من مياه النيل، والذى سيصدر نهاية الشهر الحالى
، فى الوقت الذى يعلمون فيه تماماً أن قرارات هذه اللجنة غير ملزمة، وهو ما كان يردده
الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وقت أن كان وزيراً للرى فاللجنة ليس من صلاحيتها إلغاء المشروع
بعد البدء فى تنفيذه، وأقصى ما يمكن لها أن تفعله هو إصدار توصيات بسياسة تشغيلية للسد
وعدد سنوات تخزين المياه للتقليل من آثاره السلبية على دولتى المصب،
مع العلم بأن تعديل السياسة التشغيلية لن يكون ذا تأثير كبير على تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية على مصر،
حيث إن معظم هذه الآثار السلبية سوف تنتج عن تخزين كميات المياه الضخمة
أمام السد ومن استخدامات المياه فى الزراعة.
لم يعد هناك مجال للشك أن مصر أمام كارثة حقيقية، بعد اعترافات خبراء معنيين فى هذا الملف،
بأن إثيوبيا ماضية فى مشروعها لبناء سد النهضة، وأنها ستقوم فى سبتمبر المقبل بتغيير مسار النيل الأزرق
الذى يمد مصر بنحو 60%، لاستكمال بناء سد النهضة الذى سيقلل إيرادات مصر والسودان بنحو 18 مليار متر مكعب،
وخفض الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان من 25 : 30%.
ملف المياه أخد أشكالاً عديدة، وأصبح له فروع كثيرة فالأمر لم يعد خلافاً فى الرأى حول بنود اتفاقية
إعادة تقسيم مياه النيل، لأن دول حوض النيل مضت فى طريقها وتستعد لعرض اتفاقية "عنتيبى"
على برلماناتها للتصديق عليها، وبعدها تصبح سارية المفعول، هذا بالإضافة إلى انضمام جنوب السودان
الدولة الوليدة، التى أضيفت إلى دول الحوض بعد انفصالها عن السودان، إلى الاتفاقية
وعدم اعترافهم باتفاقية عام 1959، وهو ما يعنى ضعف موقف دولتى المصب "مصر والسودان"
بانضمام الدولة الوليدة لباقى دول حوض النيل، ويصبح إجمالى الدول الموقعة على الاتفاقية
7 دول يمكنهم بعدها إنشاء المفوضية.
المتابعون لملف المياه يتساءلون لماذا لا يتحرك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حتى الآن؟
على الرغم من المعلومات والدراسات التى تتوافر لديهم بخطورة السدود الإثيوبية،
التى ستتسبب فى حدوث عجز مائى فى إيراد النهر لمصر والسودان، مقداره 18 مليار متر مكعب،
بالإضافة إلى خفض الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بنحو 25 : 30%،
مؤكدين أن سد النهضة وحده حسب الدراسات المصرية والدولية سيتسبب فى عجز مائى
مقداره 9 مليار متر مكعب فى السنة.
ووفقاً للتقرير المبدئى لمخطط مواقع وسعات السدود الإثيوبية على النيل الأزرق، يتضمن أربعة سدود:
"النهضة، وكارادوبى، وبيكوأبو، ومندايا" بسعة إجمالية نحو 150 مليار متر مكعب،
أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف إيراد النيل الأزرق، وقدرة كهرومائية 7100 ميجاوات بالإضافة إلى
التوسع زراعياً فى نحو مليون فدان، كما أن أديس أبابا قامت بالتغيير فى المواصفات القديمة لسد النهضة
"بوردر" وبأبعاد معلنة أكثر ضخامة بسعة تخزين لهذا السد وحده تصل إلى أكثر من 60 مليار متر مكعب،
وبارتفاع يصل إلى 150 مترًا وقدرة توليد كهربائية تزيد عن 5000 ميجاوات أى أكثر من ضعف السد العالى،
مما يضاعف من آثاره السلبية على كل من مصر والسودان.
ويبلغ إجمالى الاحتياجات المائية الحالية لمصر ما يزيد عن 75 مليار متر مكعب سنوياً،
بما يفوق بكثير الموارد المتاحة بنسبة 30% حيث يتم تغطية العجز عن طريق إعادة الاستخدام،
وأن نصيب الفرد من المياه أقل من 700 متر مكعب فى السنة،
سوف يصل إلى 350 متر مكعب فى عام 2050، وذلك بافتراض الحفاظ على حصتنا المائية الحالية،
مع الأخذ فى الاعتبار أن المخزون الجوفى فى الصحراء الغربية غير متجدد،
ولا يسمح بأكثر من 3:5 مليارات متر مكعب سنوياً لمدة 50:100 عام،
فضلا عن التكلفة المرتفعة لتحلية مياه البحر.
| |
|
