06.16.2013
باسم عودة
أثار قرار الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى انفرد به "اليوم السابع"
حول تخفيض مقررات الزيت التموينى للمستفيدين من صرف السلع المدعمة إلى لتر زيت فقط
بدلا من كيلو ونصف جرام للفرد ردود فعل غاضبة، خاصة بعد قيام الوزير بتعميم تخفيض كميات الزيت التموينى
فى مختلف المحافظات اعتبارا من شهر يونيه الجارى رغم أن غالبية المستفيدين من السلع التموينية المدعمة
والبالغ عددهم 67 مليون مواطن من محدودى الدخل.
فيما أكد العربى أبو طالب رئيس الائتلاف العام للتموين أن قرار الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، ب
خفض كميات الزيت التموينى يمثل كارثة لمحدودى الدخل المستفيدين من صرف السلع المدعمة
خاصة وأن تخصيص كمية بمقدار واحد لتر زيت فقط لكل فرد على مدار شهر كامل لن تكفى
احتياجات الأسرة، لافتا إلى ضرورة إعادة الكميات السابقة وهى صرف كيلو ونصف جرام،
لكل فرد حفاظا على الأسر الفقيرة التى لا تستطيع شراء السلع المثيلة
من الأسواق بسبب انخفاض دخولهم.
وأضاف رئيس الائتلاف العام للتموين لـ"اليوم السابع" أنه فى ظل تخفيض كميات الزيت التموينى
وتزايد المواطنين على شراء السلع المثيلة، سيؤدى إلى احتكار الشركات للسلع المثيلة
ورفع أسعارها فى الأسواق، الأمر الذى يتطلب زيادة مقررات السلع التموينية بدلا من تخفيض كميات الزيت.
فيما حذر محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" من قدوم ثورة جياع قادمة
خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار الحكومة فى إصدار القرارات العشوائية وقيامها بحرمان محدودى الدخل
من مستحقاتهم خاصة بعد قيام الدكتور باسم عودة وزير التموين، بتخفيض كميات الزيت التموينى،
لكل فرد من كيلو ونصف جرام، إلى لتر زيت فقط، لافتا إلى أنه يقوم بتنفيذ أجنده الحكومة
بغض النظر عن حقوق الفقراء أو احتياجاتهم المعيشية.
وأضاف العسقلانى، أن عدم إحساس الحكومة بالمسئولية تجاه حقوق الفقراء ومحدودى الدخل
يمثل كارثة فى المجتمع خاصة وأن تخفيض كميات السلع المدعمة سيؤدى إلى رفع أسعار السلع
المثيلة فى الأسواق واستغلال البعض الازمات التى يمر بها المجتمع فى احتكار السلع، الأمر
الذى يتطلب ضرورة إلغاء قرار وزير التموين والعمل على زيادة مقررات السلع المدعمة بدلا من تخفيضها.
وأوضح العسقلانى، أنه بالرغم من حديث المسئولين فى الحكومة وعلى رأسهم الدكتور باسم عودة
وزير التموين عن الفقراء ومحودى الدخل، إلا أنه الواقع يؤكد أن الحكومة لا تعمل على مصلحة الفقراء
فى المجتمع وأن ما يؤكد ذلك هو ارتفاع الأسعار فى الأسواق خلال الفترة الحالية إضافة إلى
لجوء الحكومة إلى تخفيض كميات الزيت التموينى بحجة تحسين جودة المنتجات لافتا إلى أن
استبدال الزيت الخليط بزيت عباد الشمس ليس من مصلحة الفقراء، حيث أن زيت عباد الشمس
لا يحتوى على البروتين والفيتامينات اللازمة للفقراء خاصة وأنهم لا يستطيعون شراء اللحوم والأسماك
لتعويضهم عن البروتينات الموجودة فى الزيت الخليط.
موضوعات متعلقة ..
"اليوم السابع" تواصل كشف خطة "التموين" فى تخفيض مقررات الزيت التموينى بالمحافظات.. تعليمات للمديريات بصرف لتر لكل فرد بدلا من كيلو جرام ونصف.. وارتفاع أسعار السلع المثيلة فى الأسواق بنسبة 20
الرئيسية 
