08.30.2013
أسامه سلامه
لو سألت أى مواطن صعيدى أو من فلاحين بحرى، هل يعرف اسم أى حزب سياسى؟ فلن يستطيع الإجابة،
أما لو سألته عن رؤساء الأحزاب فلن تجد سوى ابتسامة ساخرة. أما المسخرة فهى سؤاله عن الفروق
بين هذه الأحزاب، إذن على أى أساس ستقوم هذه الأحزاب باختيار ممثليها فى الريف والصعيد،
إذا تمت الانتخابات بالقوائم كما يطالب البعض؟ وما الذى يدفع المواطن الذى لا يعرف أسماء الأحزاب
إلى اختيار هذا الحزب دون غيره؟ الواقع والتجربة يقولان إن الأحزاب تختار عددا من المواطنين
الذين تعتقد أن لهم شعبية ووجود وعصبية عائلية، وليس من المهم أن يكون لهم انتماء حزبى،
وربما لم يسمعوا عن الحزب الذى يترشحون على قوائمه من قبل، ويطمع الحزب من خلالهم فى الحصول
على مقعد أو أكثر فى هذه الدائرة، ويطمح هؤلاء فى الحصول على عضوية المجلس النيابى بعد ترؤسهم للقائمة،
إذ إن الانتخابات الفردى تجعل من نجاحهم احتمالا، أما وجودهم على رأس القوائم فيعنى أن حصولهم
على المقعد أمر مؤكد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تبحث الأحزاب عن شخصيات تنتمى إلى عائلات كبيرة
حتى تضمن قدرتهم على جمع الأصوات، وفى المقابل تبحث هذه الشخصيات عن أحزاب تضمن حصولها
على النسبة التى يحددها القانون على مستوى الجمهورية للتمثيل فى المجالس التشريعية، إذن المصلحة متبادلة،
تفوز الأحزاب بمقاعد لم تكن تحلم بها وتتباهى بعددها، رغم أنها مقاعد وهمية، إذ إن السادة الأعضاء سينضمون
غالبا إلى مجموعة (أبو الهول) التى لا تنطق ولا تناقش ولا تجادل ولا تمارس أى دور نيابى، فقط
تتلقى الأوامر بالتصويت حسب اتجاه الحزب، وفى المقابل فإن هؤلاء يحصلون على وجاهة العضوية،
ويحتفظون للعائلة بمقعد يظنون أنه ملك لهم، حدث هذا فى كل انتخابات بالقائمة، ومن يرجع إلى أسماء
الأعضاء فى البرلمانات التى جاءت بالقوائم، ويراجع مضابط جلساتها يدرك هشاشة التجربة وعدم قدرتها
على إثراء الحياة النيابية بشخصيات سياسية وبرلمانية حقيقية، ويتعلل المطالبون بالانتخابات بالقائمة
بأنها تمنح الفرصة للأقباط والمرأة فى دخول البرلمان، وبدونها لا يمكن لهاتين الفئتين أن تمثلا فيه،
إذ إن العصبيات القبلية والعادات والأفكار الرجعية تصعب من وصول المرأة للبرلمان، كما أن النعرة الدينية
تجاه المسيحيين تحول دون حصولهم على أصوات كافية لنجاحهم، نعم كل هذا صحيح، ولكن القائمة
لن تحل المشكلة إلا بنسبة ضئيلة للغاية، وعلينا أن نعود إلى عدد المسيحيين والمرأة فى برلمانات القوائم
لنتأكد من هذا الأمر، فقد كان عدد الأقباط فى هذه البرلمانات وهى أعوام 1984 و1987 و2012،
4و6 و6 مقاعد على التوالى، أما المرأة فحصلت على 37، 14 و11 مقعدا فى نفس المجالس،
وهو ما يعنى أن أرقام الفئات المهشمة سياسيا كان فى انخفاض متوال، وهو ما يعنى أن هذا الأسلوب الانتخابى
لم يحل المشكلة، بل زادها تعقيدا، إذ إن هذه الفئات أصابها الكسل واعتمدت على القوائم،
ولم تبذل أى جهد فى الحصول على ثقة المواطن، والأخطر أنها كرست التصويت الطائفى،
فالقائمة التى تختار مرشحا مسيحيا فى موضع متقدم تحصل على أصوات المسيحيين فى الدائرة،
مما يجعل هناك دعاية مضادة بين المسلمين ضدها، حيت تتجه أصواتهم إلى قوائم أخرى، أى أن الانتخابات
بالقائمة تتيح فرصة للمسيحيين للتمثيل بأعداد قليلة فى البرلمان، ولكنها تفتح باب الطائفية البغيض،
ولهذا فإن الخسائر فى هذا السياق أكبر من الفوائد، هذه الخطورة لا يحسها أفندية القاهرة الجالسين
فى الغرف المكيفة، والذين يرون فى القوائم فرصة لدخولهم البرلمان دون بذل أى جهد، فالأحزاب تدارى كسلها
وفشلها فى الوصول إلى المواطنين والتأثير فيهم، وجذبهم إليها، وإقناعهم بمبادئها، والانضمام إليها
فى التمحك بالقائمة وفوائدها، وينسون أن لها أضرارا، أولها: أن التيارات الإسلامية تستغل اتساع الدائرة
حيث تضم عددا من المراكز وقراها وتجمع أصواتا من كل منها للحصول على عدد من المقاعد.
أما فى الفردى فيواجه مرشح هذه التيارات خصما قويا يستطيع الإطاحة به، وبطريقة حسابية
إذا كانت الأحزاب الإسلامية تملك أصواتا تساوى 10% من الناخبين فإنها فى النظام الفردى لا تكفى
لنجاح مرشحها، أما فى انتخابات القائمة، فلو حصلت على نفس النسبة فى كل مركز فإنه تفوز بعدد من المقاعد
نتيجة تجميع هذه الأصوات، ولهذا فإن التيارات الإسلامية تسعى دائما لفرض نظام القوائم الانتخابية،
الضرر الثانى أن الأحزاب المدنية ستظل على كسلها، مكتفية بالنضال المكتبى والتليفزيونى، دون أن يعفر قادتها
أحذيتهم بتراب القرى، يدرك المواطنون فى الريف، أن القائمة تقيد اختياراتهم، وتفرض عليهم غالبا أشخاصا
لا يمثلونهم نيابيا فى الواقع، ولهذا فلو سألت فى أى قرية هل تريدون الانتخابات «فردى أم قائمة»؟
لهتفت الأغلبية العظمى فردى 00 فردى 00 هو هو.
الرئيسية 
