محمد فتحى
(1)
- لماذا (صامت) مصر عن محاكمة الجميع؟؟
- معلهش يا ابنى أصل مصر عندها ظروف
(2)
شوف يا سيدى..
كل من تراق الدماء فى عهده يصبح مسئولاً عنها سياسياً حتى يقدم الجناة لجهاة التحقيق،
ومن لم يفعل ذلك يصبح مشاركاً فى الدم، ويمكن مساءلته، ومن ثم محاكمته جنائياً..
هذا هو المبدأ حتى لو لم يعجبك.
(3)
وقف مرسى أمس خلف قفص حذرتُه فى نفس هذا المكان من الوقوف داخله، لكنه أبى واستكبر
وكان من الرؤساء الذين لا يهمهم حقن دماء أحد، بل أكد فى آخر خطاب له أنه سيبذل دمه دفاعاً عن الشرعية.
وبغض النظر عن موقفك من مرسى أو المحاكمة، فإن العدل يقول إن المساءلة يجب أن تطال آخرين فى مناسبات مختلفة
مرت مرور الكرام، ولم تجتهد فيها جهات التحقيق لتقديم المثل فى تحقيق العدالة الناجزة،
وهؤلاء يجب أن تراجع موقفك منهم حتى تستطيع أن تحدد هل تحكم وفق (مبدأ) أم وفق (مصلحة)،
والحكاية بسيطة ألخصها لك كما يلى:
(4)
يعد 25 يناير سقط العديد من القتلى فى العديد من الاشتباكات والتظاهرات. لا يعنينى من قتلهم،
بل يعنينى هل تمت مساءلته أم لا، أياً كان، وكانت الداخلية طرفاً فى الأمر، ولذلك جاءت التحقيقات غير مكتملة،
وتضاربت الأقوال، والتحريات، ومات من مات باسم الدفاع عن النفس أمام من هاجموا السجون،
وكانت محصلة مقتل من ماتوا فى الميادين كلاماً مرسلاً عن كونهم قناصة من الداخلية
أو من حماس، ولم يحاسَب أحد.
(5)
بتطبيق قاعدة المسئولية السياسية، يصبح مسئولاً عن موقعة الجمل كل من مبارك ووزير داخليته
ووزير دفاعه ورئيس وزرائه أحمد شفيق.
ويصبح طنطاوى وعنان وعصام شرف ومنصور العيسوى مسئولين عن أحداث مسرح البالون،
وماسبيرو، ومحمد محمود.
ويصبح اللواء -آنذاك- عبدالفتاح السيسى مطلوباً للمساءلة والتحقيق -على أقل تقدير-
عن تصريحاته عن «فحص العذرية».
ويصبح طنطاوى وعنان وكمال الجنزورى واللواء محمد إبراهيم (الأولانى) مسئولين عن مذبحة بورسعيد،
ويصبح محمد مرسى وأحمد جمال الدين وهشام قنديل مسئولين عن مقتل جيكا عند الداخلية، ثم أحداث الاتحادية،
ويدخل محمد إبراهيم (الثانى) فى دائرة المسئولية مع مرسى وقنديل عن أحداث بورسعيد والدماء التى أريقت هناك،
ثم عن حريق مقار الإخوان والدماء التى كانت تراق بانتظام مع أغلب الفعاليات والتظاهرات، والتواطؤ
-فيما يخص النائب العام الملاكى طلعت عبدالله - فى تنفيذ القانون على قيادات الإخوان، والجماعات الإسلامية
والمحرضين من كل الأطراف، ويصبح عدلى منصور وحازم الببلاوى والسيسى مطلوبين للمساءلة -على أقل تقدير-
فيما يخص أحداث الحرس الجمهورى والمنصة والمنصورة وفض اعتصامى رابعة والنهضة والتى -من المؤكد-
سقوط أبرياء فيها لا حملوا سلاحاً ولا اعتصموا أصلاً لو كانت تلك هى الحجة، وهى حجة يمكن تفنيدها بالمناسبة،
وبناء عليه فإن هذه المسئولية تستوجب مساءلة كل هؤلاء، وتقديم المجرمين،
أو تقديمهم شخصياً بتهمة التقصير والتواطؤ.
وبخلاف ذلك يصبح حديثنا عن المبدأ والعدالة، مثل الجدل الدائر حول (الكاكا) وهل هى فاكهة أم فعل بيولوجى!!
الرئيسية 
