«افتكاسة» «حسن النية» والمسؤلين الجدد !

Admin عدد المساهمات : 5700 تاريخ التسجيل : 05/03/2013

11.09.2013

«افتكاسة» «حسن النية» والمسؤلين الجدد ! 228_1976313

نشوى الحوفى

ياه.. طيّب الله مقعد الست «يوريكو كويكى» وزيرة الدفاع اليابانية السابقة التى قدمت استقالتها من منصبها

-رغم كونها أول امرأة تشغل هذا المنصب- بعد ستة أشهر فقط من جلوسها على مقعد الوزارة.

كان السبب يا سادة هو وكيل وزارتها، منه لله، الذى تجرأ وتجاسر وضرب بالأخلاق الحميدة كل حائط

وقبل الحصول على مجموعة مضارب جولف كهدية من أحد المتعاملين مع الوزارة!! مضارب جولف!!!

بالطبع لا يعلم هذا الرجل مثلنا العظيم الذى يسير عليه السادة الفاسدون فى بلادنا مع تدرج المواقع التى يشغلونها:

«إن سرقت اسرق جمل»، فطالما نويت وعقدت النية على الفساد، بحبح يدك يا رجل. الشىء لزوم الشىء!

ولكن إذا كان وكيل الوزارة فعل هذا يا ست كويكى فما ذنبك أنت؟ تجيبك السيدة الرقيقة، التى تخرجت من كلية الآداب

جامعة القاهرة فى سبعينيات القرن الماضى، بأنها مسئولة كوزيرة عن أفعال الموظفين فى وزارتها وأنه لو كان يقدّر

حجم فعلته لما قبل مضارب الجولف!! تذكرت كويكى التى التقيتها عام 2008 فى القاهرة وحكايتها

وأنا أتابع أخبار ذلك القانون الجديد الذى كلفت الحكومة الحالية وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لإعداد مشروعه

تحت اسم «حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التى تتم بحسن نية، ودون قصد جنائى»!!!

ووجدتنى أدعو عليهم دعاء من كشفت رأسها وتوجهت للسماء لتزيح عنا هذا العته المغولى.

فالقانون يا سادة لا يعرف حسن النية. بل إن الكلمة المأثورة لدينا فى مصر أن القانون لا يحمى المغفلين،

وبالتالى نفى القانون أى علاقة له بحسن النية لا من قريب ولا من بعيد. هيواى؟ لأنه وضع قواعد محددة للمواطن

والمسئول عليهما الالتزام بها وعلى المتسيب فى أى منها تحمل النتيجة. الأمر الآخر: هل هناك فى القرارات الحكومية

ما يُعرف باسم «حسن النية»؟ أم هناك إجراءات توضح كيفية التصرف فى العلاقات والتعاملات الاقتصادية والسياسية والقانونية؟

وأسأل السادة الأفاضل، الذين يبدو أنهم أقسموا على إصابة المصريين بالشلل الرعاش والبرى برى وتساقط الأسنان:

لماذا تفكرون فى حماية المسئول من قراراته التى يتخذها بحسن نية، ولا تفكرون فى مراجعة قوانين العمل ذاتها؟

لماذا لا تعلنون ثورة على البيروقراطية والروتين الذى يقيد المسئولين؟ لماذا لا تعلنون ثورة على «سيستم» ا

لعمل فى مؤسسات مصر؟ بلاه ذلك السؤال، لأنه يصعب عليكم إجابته، وأسالكم: هل يضمن هذا القانون الشفافية اللازمة

لمعرفة لماذا تم اختيار فلان ورفض فلان فى وظيفة ما أو عملية ما؟ طيب والله ما تزعلوا، هل يضمن هذا القانون

المساواة بين العاملين فى الدولة أمام القانون بمعنى أن حسن نية الغفير الحارس للمتحف المصرى

إذا نام وأهمل فى حماية الآثار تتساوى مع حسن نية الوزير الذى لم يراع قواعد عمله فى الوزارة ولم يتابع مرؤسيه؟

أم أن حسن نية الوزير ستكون بشرطة أما حسن نية الغفير فبلا أى شُرط؟ لم تتوقف غرابة الطرح القانونى لهذا المشروع

عند هذا الحد ولكنها تمتد لتبريرات حملها بيان الحكومة الصادر حول هذا القانون. فالحكومة الميمونة

ترى أن هدف القانون ليس إعفاء المسئولين من المسئولية، إطلاقاً يا جماعة.. فهدفه إزالة الخوف والقلق من نفوسهم

عند اتخاذ القرارات!!! يا نصيبتى! ولماذا نأتى فى الأصل بمسئولين مرتعشى الأيدى يشعرون بالخوف والقلق

عند اتخاذ قرار؟ فالمفترض فى أى مسئول امتلاكه الرؤية المصحوبة بجرأة وإرادة تحقيق المستهدَف، بالإضافة للخبرة

فى كيفية تحقيقه. رحم من قال إن الأيادى المرتعشة لن تقوى على البناء. وأزيد أن العقول المُغيّبة ستضل الطريق.

«افتكاسة» «حسن النية» والمسؤلين الجدد ! 1013972976

Admin عدد المساهمات : 5700 تاريخ التسجيل : 05/03/2013

«افتكاسة» «حسن النية» والمسؤلين الجدد ! 30_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84

محمود خليل

«افتكاسة» جديدة تمخضت عنها قريحة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور «الببلاوى»،

لكنها عالية جداً هذه المرة.. ففى آخر اجتماع له يوم الأربعاء الماضى كلف مجلس الوزراء

وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعى لحماية تصرفات المسئولين بالدولة

التى تتم دون ارتكاب أى خطأ شخصى منهم أو مخالفة للقانون، على أساس أن المبادئ الأساسية فى الدساتير

ومبادئ حقوق الإنسان تنص على أن العقوبة الجنائية شخصية ولا يعاقب بها إلا الشخص الذى ارتكب الفعل الجنائى،

وعلى ذلك فلا توقع عقوبة جنائية على شخص لم يرتكب بنفسه أى مخالفة جنائية.

ماذا يعنى قانون «حماية تصرفات المسئولين»؟، إنه يعنى ببساطة أن «المسئول» لم يعد «مسئولاً»،

فليس من حق أحد أن يسأله فيما فعل إذا انتفى القصد الجنائى وتوافر ركن حسن النية فيما قام به.

ومن المؤكد أن القصد لن يكون موجوداً والنية خير بإذن الله، وبالتالى انسَ أن يحاسب مسئول على أى خطأ أو جرم ارتكبه.

فمن يخصص أراضى لمستثمرين أو يمنح قروضاً بنكية لرجال أعمال دون وجه حق يعفى من المساءلة،

لأن المؤكد أن نيته كانت خيراً، وأنه أراد تنشيط الاستثمار وزيادة عدد المشروعات بمصر حتى تصبح مصر سخاء رخاء،

وحتى لو تورط أو تسبب المسئول فى قتل العشرات أو المئات أو الآلاف فلا يهم، لأن حسن النية متوافر،

خصوصاً إذا كان يفعل ذلك بهدف تهدئة الأوضاع وخلق الاستقرار الذى يؤدى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر!.

المشكلة الوحيدة فى «الافتكاسة الببلاوية» الجديدة أنها تعكس نظرة غير إيجابية للمسئولين المصريين

الذين سيستفيدون منها، سواء كانوا وزراء أو محافظين وغيرهم، لأنها تنفى صفة الوطنية

أو الانتماء إلى هذا الوطن عنهم. فالمسئول الوطنى يتخذ القرار الذى يجد فيه صالح البلاد والعباد دون أن يخشى

الخضوع للمساءلة، لأنه يثق -فى حالة السؤال- فى قدرته على تبيان وجه المصلحة والقيمة فى القرار الذى اتخذه.

أما المسئول -غير الوطنى- الذى ينوى الفساد والإفساد والتخريب، فإنه يبحث عن تحصين نفسه،

لأن رأسه تزدحم بالبطحات طيلة فترة مسئوليته. من الواضح أن المسئولين الحاليين تعلموا الدرس من

مسئولى دولة «المخلوع» الذين تعرضوا للمساءلة القانونية بعد ثورة يناير، ورغم أن الكثير من القضايا

التى حوكموا فيها كانت «فشنك»، وأغلبهم الآن ينعم خارج السجون ويستمتع بتلال الأموال التى جناها

بـ«حسن نية» طبعاً، إلا أن المسئولين الحاليين لا ينسون أبداً أن هؤلاء «العالَم الكُمَّل اتشحططوا فى المحاكم».

لذلك اتجه أبناء «الببلاوى» إلى تحصين أوضاعهم، فى ظل انتشار عدوى التحصين هذه الأيام!.

المسئول أصبح غير مسئول.. لأنه «مغسّل مش ضامن جنة» يكفيه جداً أن تكون نيته «خير»

ويطلب للميت المغفرة والرحمة من ربه، تلك هى النظرية الجديدة فى التعامل مع المسئولين إذا صدر هذا القانون،

وهى نظرية يصح أن نصف من اخترعها بأنه حالم جداً أو على رأى «ظاظا»: «كوزه عالى أوى».