فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الجميع اليوم عند إعلانه بدء مشروع تطوير محور قناة السويس،
بتأكيده أن تمويل المشروع سيكون من قبل المصريين فقط، خصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية،
وهو عكس ما كان يتوقعه الجميع من أن التمويل سيكون إما بقروض من البنوك
أو معونات خارجية عربية أو أجنبية.
الرئيس السيسى وضع الإطار العام لتمويل هذه المشروعات عن طريق الاكتتاب العام للشعب المصرى
بكل فئاته، سواء المؤسسات المالية أو البنوك أو الأفراد، بل إنه أعلن عزمه طرح أسهم بفئة 10 جنيهات
لطلبة المدارس والجامعات لمنحهم الفرصة للمشاركة فى مشروعاتهم القومية.
لكن كيف سيتم هذا الاكتتاب؟ وما هى سيناريوهات تنفيذه المتوقعة؟..
"اليوم السابع" فتح هذا الملف للإجابة عن الأسئلة وتوضيح الفكرة للبسطاء.
صلاح حيدر المحلل الاقتصادى قال إن الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة حاليا إلى عدد من المشروعات الإستراتيجية
حتى تستطيع الحكومة البدء والسير فيها والقضاء على مشكلة البطالة وتحفيز الاقتصاد.
وأضاف حيدر أن الاتجاه الآن فى الحكومة إلى البدء فى تلك المشروعات من خلال الاكتتاب العام للمستثمرين المصريين
للمساهمة فى ضخ السيولة النقدية للسير فى تلك المشروعات الاستمرار فى عملية مشاركة
القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية القومية .
ويقول إسلام عبد العاطى المحلل الاقتصادى إن السيولة النقدية هى العائق الكبير أمام الحكومة
التى تقع بين رحى العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وسندان تحفيز الاقتصاد من خلال طرح المشروعات العملاقة،
لذلك فيكون الحل الأبرز حاليا هو الاستقرار على طرح عدد من تلك المشروعات القومية
ويفضل تلك المشروعات ذات التدفقات النقدية العالية للاكتتاب العام للمستثمرين المصريين
وذلك لجذب المستثمرين للاكتتاب فى تلك المشروعات وتعتمد قدرة الحكومة المصرية على السير فى طريق
الاكتتاب فى المشروعات القومية هو قدرتها على تسويق تلك المشروعات بطريقة جاذبة اقتصادية
وليس الاعتماد على الحالة الثورية التى تسود البلاد .
من ناحية أخرى يتفق المحلل المالى محمد صالح مع تلك الآراء، مضيفا أن قدرة البورصة المصرية
على استيعاب تلك المشروعات كبيرة وأن الفترة السابقة شهدت سيولة نقدية كبيرة متداولة فى السوق المصرية
سواء كاستثمار أو كمضاربة وهو ما يدل أن السوق المصرى متعطش بشدة للمزيد من الطروحات
كعملية لتغيير دماء السوق، وإعطاء فرصة للمزيد من الشركات المطروحة للحصول على استثمارات جديدة .
وأضاف محمد صالح أن الجانب القانونى لعملية طرح المشروعات القومية للاكتتاب العامة
يجب أن يؤخذ بجدية كاملة، وأن تكون عمليات الطرح قانونية تماما، وأن تكون القوانين الخاصة بذلك
الشأن حاسمة للغاية حتى يستطيع المستثمرون الاطمئنان لدخولهم فى استثمارات الحكومية ولا يحدث
ما حدث فى مشروعات الخصخصة السابقة، وهو ما سيعطى جانبا قويا لطرح تلك الشركات .
ويضيف محسن عادل المحلل المالى أن هناك سيناريو من الممكن أن تتبعه الحكومة المصرية
فى تللك الطروحات وهى تقسيم المشروعات الكبرى إلى عدد من الوحدات وطرح تلك الوحدات للاكتتاب العام
وخاصة تلك الوحدات المدرة للتدفقات النقدية، وكذلك التنويع فى عمليات التمويل ولا تكون المشروعات القومية
ممولة بالكامل من الحكومة أو من الاكتتاب العام.
ويضيف أيضا أنه يقع على الحكومة عبء الإدارة لتلك المشروعات التى من شأنها أن تجعل المستثمرين
يعيدون التفكير فى الاستثمار فى مشروعات بإدارة حكومية، لذلك يجب على الحكومة العمل على تطوير
الإدارات الجديدة للمشروعات المراد طرحها جذبا لتلك الاستثمارات .
وقال محسن عادل إن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين
ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق
الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى
منذ شهور طويلة، وبالتالى ظل المتعاملون يدورون فى نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة،
ومن ثم دخول أسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة، مما يؤدى إلى دخول جديدة.
وأوضح أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية
ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، وكذلك رسالة حول الاستقرار
الذى تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً فى مسار السوق وتوجهاته المستقبلية
نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن الطرح الجديد فى البورصة سوف يؤدى إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق
خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفى بمزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة
فهذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق، لأن ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى
لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق
وأن هناك ثقة فى البورصة كآلية للتمويل والاستثمار فى نفس الوقت.
وقال إنه عند تأسيس شركة مساهمة يجب على المؤسسين أن يحددوا فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى
الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يمكن للشركة إصدارها والقيمة الاسمية للسهم،
وهو ما يعرف برأس المال المرخص به.
وفى حال رغبة الشركة فى الحصول على أموال لبدء نشاطها فيتم ذلك عن طريق إصدار أسهم
وهو ما لا يتجاوز الحد الأقصى المرخص به ويتم ذلك بعد إخطار هيئة الرقابة المالية .
وعند عرض الأسهم المصدرة أو جزء منها سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها
فإنه يطلق على ذلك طرح للاكتتاب العام.
وتستعين الشركة المصدرة ببنوك استثمار وشركات السمسرة لترويج وتغطية الاكتتاب
من قبل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
ويفتح الباب أمام الجمهور للاكتتاب العام بعد أن يحدد سعر الطرح بواسطة كل من الشركة المصدرة
وبنك الاستثمار وشركات السمسرة، وبعد أن توافق هيئة سوق المال على هذا السعر.
ويتقدم المستثمرون المحتملون طلباتهم لشراء الأسهم أثناء عملية الاكتتاب، فإذا كانت الطلبات أكثر عددا
من الأسهم المعروضة للبيع تتم عملية تخصيص الأسهم على المستثمرين بنسبة عدد الأسهم المصدرة
على عدد الأسهم المكتتب فيها من الجمهور وهو ما يقال عنه إن الاكتتاب قد تمت تغطيته أكثر من مرة.
أما إذا كان عدد طلبات الشراء أقل من الأسهم المعروضة يعلن أن الاكتتاب لم يتم تغطيته بالكامل
وقد يتم مد فترة الاكتتاب لحين التغطية بالكامل، فإن لم يتم ذلك تعين على البنك الذى تلقى المبالغ
من المكتتبين نيابة عن الشركة أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة وتلغى عملية الطرح.
بعد إصدار الأسهم يتم إدراج الشركة بجداول البورصة حتى يتمكن المستثمرين من التداول عليها،
ويتحرك سعر السهم وفقاً لحركة العرض والطلب فى السوق.
الرئيسية 
