Admin
Admin
عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 05/02/2013
 | | موضوع: صراع القوى السياسية يهدد بانهيار الدولة، الأربعاء فبراير 06, 2013 5:35 pm | |
| خيارات جبهة الإنقاذ
6/2/2013
د. عماد جاد
وافقت جبهة الإنقاذ على مبادرة حزب النور،
وأبدت استعدادها للدخول فى حوار مع الرئيس
حول بنود هذه المبادرة، كما وقعت أحزاب جبهة الإنقاذ
على وثيقة الأزهر لنبذ العنف، وعندما تصاعد العنف
حول الاتحادية فى ما سمى «جمعة الخلاص» طلبت الجبهة
من شبابها الانسحاب من محيط قصر الاتحادية،
حتى لا توصم الجبهة بأنها تستخدم العنف، رغم كل ذلك
واصل حزب الحرية والعدالة وأحزاب تيار الإسلام السياسى
توجيه الاتهامات إلى الجبهة بأنها تستخدم العنف
وتريد إسقاط الرئيس، هذا فى الوقت الذى حرص فيه
قادة أحزاب وتيارات الجبهة على تأكيد أنهم لا يسعون
إلى إسقاط الرئيس، وأن الجبهة لم ترفع شعار إسقاط النظام،
وأن عدم التجاوب مع الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية
مقبولة للقضايا الخلافية سوف يطرح فى الشارع
مطلب إسقاط النظام، لا سيما أن الشارع يسبق الآن
كل القوى السياسية فى سخونته وتشدده. ويبدو واضحا
من ردود فعل مؤسسة الرئاسة، حزب الحرية والعدالة،
أنه لن يكون هناك تجاوب حقيقى مع مبادرة حزب النور،
ولن يتم التعاطى بإيجابية مع مطالب جبهة الإنقاذ
الخاصة بالدستور وقانون الانتخابات والنائب العام
وحكومة إنقاذ وطنى أو حكومة محايدة، إضافة إلى
مطلب تقنين وضع الجماعة، فمكتب الإرشاد يسعى إلى
استهلاك الوقت والمبادرات، من أجل الوصول إلى
الاستحقاق الانتخابى، أى حلول موعد انتخابات
مجلس النواب الجديد، ولدى المكتب والحزب الثقة الكاملة
فى قدرة الجماعة على حصد أكبر عدد من
مقاعد البرلمان القادم، واحتلال المرتبة الأولى،
ومن ثم تشكيل الحكومة القادمة، وبذلك تسيطر الجماعة
على مؤسسة الرئاسة والحكومة وعلى البرلمان،
ومن ثم تتمكن على مدار الأعوام الخمسة القادمة
السيطرة على مفاصل الدولة المصرية على النحو
الذى يضمن للجماعة وحزبها الاستمرار فى السلطة سنوات طويلة.
السؤال هنا هل لدى جبهة الإنقاذ رؤية واضحة
للتعامل مع خطة الجماعة فى جر الجميع إلى الاستحقاق الانتخابى،
دون توفير قواعد عادلة لانتخابات حرة نزيهة؟
فى تقديرى أن قضية تعديل الدستور قضية مهمة جدا،
ولا بد من مواصلة الضغط، من أجل التوصل إلى صيغة
بتشكيل لجنة لتعديل الدستور وطرح التعديلات
على الاستفتاء العام، نفس الأمر ينطبق على قضية
تقنين وضع الجماعة، وهى قضايا يمكن التعامل معها
بنفس طويل، لكن هناك ثلاث قضايا لا بد من الإصرار
على معالجتها فى أسرع وقت ممكن، وبالتحديد
قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، بل لا يمكن
خوض الانتخابات دون حل هذه القضايا، وأولها قضية الحكومة
، فلا بد من تشكيل حكومة مصرية جديدة محايدة
لا مصلحة لوزرائها فى تزوير الانتخابات لمصلحة أى طرف،
بل إن مهمتها الرئيسية هى إجراء انتخابات برلمانية
حرة نزيهة بشهادة كل القوى السياسية والقوى الإقليمية
والدولية، حكومة لا تزايد بالحديث عن سمعة مصر وكرامتها
لرفض الرقابة الدولية على الانتخابات، حكومة
لا يتولى حزبى مسؤولية أى وزارة، لا سيما الوزارات
الخدمية والشرطة والعدل، ولا يعنى ذلك المطالبة
برحيل الوزراء غير المنتمين حزبيا كوزير الدفاع
أو الخارجية، ولا يمكن التحجج هنا بأن أمامنا
أقل من أربعة أشهر، وتكون لدينا حكومة جديدة
على وقع نتائج انتخابات مجلس النواب، فالهدف
هنا ضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وهو أمر لن يتحقق
فى ظل وجود وزراء ينتمون إلى الجماعة فى عدد
من الوزارات الخدمية، وأيضا فى ظل وجود وزيرى الداخلية
والعدل الحاليين، حكومة محادية، وإذا فاز
حزب الحرية والعدالة، فبمقدوره أن يأتى بمن يشاء
فى مواقع وزارية وتنفيذية. نفس الأمر ينطبق على تعديل
قانون الانتخابات، وفق ما توصل إليه الحوار الوطنى
الذى رعاه نائب الرئيس المستقيل. أيضا لا بد
من تعيين نائب عام جديد، فالنائب العام الحالى
جاء بطريقة مخالفة للدستور والقانون،
وآن الأوان لإنهاء حالة التعدى على الدستور عبر ترشيح
ثلاثة من جانب مجلس القضاء الأعلى، يختار الرئيس
واحدا من بينهم. وفى تقديرى أن تحقيق هذه المطالب
يضمن إجراء انتخابات حرة عادلة ونزيهة،
وعدم تجاوب الرئاسة مع هذه المطالب يعنى أن هناك
خطة لتزوير الانتخابات وفرض نتائجها كأمر واقع،
وهو ما ينبغى على جبهة الإنقاذ تجنب الوقوع فيه،
فإما توفير بيئة ملائمة لانتخابات حرة نزيهة
وإما الإعلان مبكرا عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية
ووضع الرئاسة أمام مسؤولية دفع البلاد إلى حافة الانهيار،
وربما يكون مهما وضع المؤسسة العسكرية فى صورة المشهد،
فوزير الدفاع قال إن صراع القوى السياسية
يهدد بانهيار الدولة، ومن ثم من المهم وضعه فى صورة
ما يجرى، وأن من يرفض توفير ضمانات لإجراء انتخابات حرة نزيهة
هو من يدفع بالبلاد إلى حافة الانهيار. | |
|
