إلغاء العمل بدستور ٢٠١٢ وحل الشورى..
وتكليف الرئيس بمهام بروتوكولية فقط..
أولاً: إعلان دستورى من "قيادة جماهير الحركة الشعبية لتحرير مصر (تمرد)، يتضمن الآتى:
إلغاء العمل بدستور 2012 وما يترتب على ذلك من أثار، بما فى ذلك حل مجلس الشورى.
يكلف رئيس المحكمة الدستورية بحكم منصبه يوم 1 يوليو2013 وبصفة مؤقتة مهام رئاسة الدولة،
وتقتصر صلاحيات رئيس الجمهورية المكلف على المهام البروتوكولية
وإصدار قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والدعوة للاستفتاء عليه
ثم الدعوة للانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفقا لأحكام الإعلان الدستورى،
إضافة لإصدار التشريعات والقرارات الإدارية اللازمة وفقا للقوانين السارية تنفيذا لأهداف هذا الإعلان.
تكليف رئيس الحكومة ومنحه كل الصلاحيات التنفيذية لإدارة البلاد، بما فى ذلك الصلاحيات
المتعلقة بالسياسة الخارجية وشئون الدفاع والأمن القومى، على أن يكون تشكيل الحكومة
من العناصر الوطنية ذات الكفاءة، وأن تكون الأولوية خلال المرحلة الانتقالية للملف الاقتصادى
والاجتماعى والأمنى، إضافة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية،
ويكون للحكومة اختصاص إعداد التشريعات الضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية،
خاصة القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية.
تشكيل لجنة تأسيسية من الفقهاء الدستوريين والخبراء لوضع دستور جديد لمصر،
وفقاً لأحكام البند ثالثا فيما بعد.
ترتيبا على بطلان الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 وما يترتب عليه من آثار،
ومن أهمها أن منصب النائب العام أصبح شاغرا، يكلف المجلس الأعلى للقضاء
باختيار نائب عام جديد يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
يتم إعداد مشروع الدستور خلال مدة حدها الأقصى ثلاث أشهر من تاريخ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية،
ويعرض مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى خلال شهر من تاريخ انتهاء اللجنة من إعداده،
ويتم البدء فى إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية عقب الموافقة على الدستور.
يستمر مجلس الدفاع الوطنى فى ممارسة اختصاصاه وفقا للقانون.
ثانيا: رؤيتنا للحكومة
تشكل الحكومة من العناصر الوطنية ذات الكفاءة، دون النظر لأى انتماءات سياسية أو حزبية،
على أن يمتلك رئيس هذه الحكومة كل الصلاحيات التى تمكنه من إدارة شئون البلاد،
وأن يعين نائبا للشئون الاقتصادية ونائبا لشئون الأمن القومى ونائبا للمصالحة الوطنية،
وتكون مهمة هذه الحكومة وضع وتنفيذ خطة عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادى والأمنى فى البلاد،
ووضع وتنفيذ نظام المصالحة نظام للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وكذلك كل الإمكانيات
حتى تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتحت رقابة منظمات المجتمع المدنى بدون التحيز لتيار أو حزب دون الآخر،
وتستمر هذه الحكومة فى عملها حتى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
ثالثا: رؤيتنا للجنة التأسيسية للدستور
تشكل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، من الفقهاء الدستوريين
والخبراء بحكم مناصبهم، على أن تشكل على النحو التالى:
1ـ رؤساء أقسام القانون العام بكليات الحقوق فى أقدم خمس جامعات
2ـ عمداء كليات الحقوق لأقدم خمس جامعات
3ـ ممثلين لمحكمة النقض
4ـ ممثلين لمجلس الدولة
5ـ ممثلين للمحكمة الدستورية العليا
6 ـ ممثل لكل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة
7 ـ ممثل لنقابة المحامين
8 ـ ممثل للقوات المسلحة
9 ـ ممثل للأزهر الشريف
10 ـ ممثل لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.
11 ـ ويقوم المرشحون السابقون بعد إقرار تعيينهم باختيار 26 من الشخصيات العامة
فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من كل التيارات السياسية،
على أن يكون من بينهم 10 من النساء على الأقل.
ويشترط ألّا يكون من بين أعضاء اللجنة التأسيسية من سبق له عضوية الجمعية التأسيسية ا
لتى أقرت الدستور السابق الصادر فى ديسمبر 2012، فإذا كان أى من الأعضاء بحكم مناصبهم
من سبق له عضوية الجمعية التأسيسية التى أقرت الدستور الملغى، يحل محله من يليه فى الأقدمية.
وتنتهى اللجنة التأسيسية من وضع تصورها لمشروع الدستور خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها،
على أن تطرح هذا المشروع فى جلسات استماع لمدة ثلاثة أسابيع،
تقوم بعدها بوضع تصورها النهائى للدستور فى ضوء نتائج جلسات الاستماع خلال مدة أسبوع.
رابعاً: قوى الإسلام السياسى
[center]
1- القواعد الشعبيية المنتمية لجماعة الإخوان والقوى الإسلام السياسى هى جزء لا يتجزأ
من نسيج الشعب المصرى، لذا يجب أن يكون إطار العمل السياسى فى المرحلة المقبلة
دامجا لا يقصى أى تيارات تلتزم بالعمل على أسس من الوطنية المصرية ووفقا للدستور والقانون،
كما تكون المصالحة الوطنية أحد أولويات المرحلة الانتقالية.
2- سيادة القانون وما يرتبط به من كفالة استقلال القضاء هدف أساسى للدولة شرط نجاح
فى تحقيق المصالحة الوطنية، ويتم وضع قواعد للعدالة الانتقالية للمحاسبة على كل التجاوزات
التى وقعت فى حق الشعب المصرى، بما يكفل الحماية للمتهمين والعدالة الناجزة،
ولا يخل بتطبيق قواعد القانون العام فى جرائم القتل والاغتيالات
التى أصابت المصريين منذ قيام الثورة فى 25 يناير2011.
3- حل جماعة الإخوان وأى جماعات مشابهة وإعادة تشكيلها طبقا للقانون المنظم للجمعيات
والمؤسسات الأهلية، بحيث يخضع نشاطها وتمويلها للرقابة الحكومية الكاملة مثل باقى الجمعيات الأهلية.
كما يجب فصلها فصلا تاما وجليا عن أى كيان حزبى يخوض الانتخابات
ويمارس العمل السياسى بمفهومه الدقيق الساعى للسلطة.
4- تلتزم الأحزاب بتقنين أوضاعها طبقا للقانون،
على أن يحظر على الأحزاب استخدام دور العبادة فى أى نشاط حزبى
أو للترويج لأفكارهم السياسية أو أى نشاط يثير الفتنة بين المواطنين.
الرئيسية 
