أهم ملامح التعديلات الضريبية

رفع حد الإعفاء للموظفين إلى 12 ألف جنيه

وإلغاء الزيادة على السلع الأساسية ودمغة كهرباء المنازل..

ومصادر: إقرارها خلال ساعات دون عرضها على "الشورى"
الأربعاء، 13 فبراير 2013



المرسى حجازى- وزير المالية


كشف مصدر حكومى عن أهم ملامح التعديلات الضريبية المنتظر صدورها خلال ساعات،

والتى تتضمن رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل للموظفين إلى 12 ألف جنيه سنوياً،

وإلغاء الزيادات الضريبية على السلع المهمة مثل زيت الطعام والسمن.


وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا إلغاء ضريبة الدمغة

على كهرباء المنازل، ومعالجة مشكلة ضريبة المبيعات على خام الحديد بخروجه من سلع الجدول،

ويحاسب بنسبة ضريبة 10% من قيمة البيع تخصم بكاملها من مدخلات الإنتاج.


وأضاف المصدر أن التعديلات ستتلافى عيوب التعديلات الموقوفة آخذة فى الاعتبار

جميع ما دار فى الحوار المجتمعى، مفسرا رغبة الحكومة فى الإسراع من الانتهاء من

هذه التعديلات رغم الظروف السياسية المتوترة، بالرغبة فى دعوة البعثة الفنية

لصندوق النقد الدولى لزيارة مصر خلال أسبوع، وهو ما يعنى إمكانية قيام الرئيس مرسى

بإقرار التعديلات، دون انتظار عرضها على مجلس الشورى.


وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء أحال نص التعديلات الجديدة إلى اللجنة التشريعية

بمجلس الشورى بالفعل، ورغم ذلك قد لا يتم انتظار مناقشتها بالمجلس وإقرارها

من خلال الرئيس اليوم الأربعاء، أو غدا على أقصى تقدير.


وكان "اليوم السابع" قد انفرد، أول أمس، الاثنين، بانتهاء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء

من إقرار الصيغة النهائية للتعديلات الضريبية الجديدة، واجتماعهم بالرئيس مرسى مساء أمس،

الثلاثاء، للاتفاق عليها، تمهيدا لإعلانها خلال ساعات، حيث كشفت مصادر أن الحكومة

تسارع لإنهاء التعديلات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، تمهيدا لدعوة البعثة الفنية

لصندوق النقد الدولى لزيارة القاهرة فى أقرب وقت؛ للتفاوض حول إقراض مصر 4.8 مليار دولار.


ومن جانبه أعلن صندوق النقد أنه بانتظار انتهاء الحكومة من برنامجها الاقتصادى

لعودة المفاوضات حول القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، فى الوقت الذى خفضت

وكالة موديز انفستورز سرفيس، أمس الثلاثاء،

تصنيف

سندات الحكومة المصرية درجة واحدة إلى B3 من B2،

وقالت إنها ربما تخفض التصنيف مجددا، وذلك بسبب "عدم الاستقرار السياسى المستمر فى البلاد،

وتصاعد الاضطرابات المدنية فى الآونة الأخيرة".


كما أبدت الوكالة شكوكا بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى

بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، وأكدت أن هذا أحد أسباب خفضها للتصنيف الائتمانى للبلاد،

قائلة: "عدم التيقن لايزال يكتنف قدرة الحكومة المصرية

على الحصول على دعم مالى من صندوق النقد".


وأرجأت الحكومة المصرية فى ديسمبر التصديق النهائى على اتفاق مع صندوق النقد

للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار؛ بسبب اضطرابات سياسية فى البلاد

فى ذلك الوقت، تزامنت مع رفض جميع فئات المجتمع من خبراء وسياسيين واقتصاديين

للتعديلات الضريبية التى أعلنتها الحكومة مطلع الشهر، وهو ما أدى لصدور قرار "شفهى"

من الرئاسة بوقف العمل بها لحين إجراء حوار مجتمعى حولها؛ لإحداث التوافق عليها،

قبيل دعوة صندوق النقد للتفاوض مرة أخرى.