08.20.2013
نقلاُ عن اليومى..
من يجد تمثالا فرعونيا تحت بيته فهو له، من حقه أن يبيعه أو يحطمه، تفجير أبوالهول
وتدمير الأهرامات، فتاوى عديدة وغيرها كثيرة صدرت من قيادات الجماعات الإسلامية المختلفة
وتتردد بين الحين والآخر فى مصر على استحياء وقد يتراجع قائلها عنها وقت الجد،
ولم يتم التعامل مع هذه الفتاوى بجدية على اعتبار أنها تعبر عن رأى قائلها الشخصى ولا تعبر عن فكر
هذه الجماعات التى يفترض أنها مصرية تعلم جيدا قيمة الحضارة الفرعونية وتقدرها،
لكن الفاجعة ظهرت فى عهد جماعة الإخوان المسلمين الذين ادعوا وطنيتهم وهم فى الحقيقة لا يعرفون
معنى كلمة وطن، وظهر خلال عام من حكمهم كرههم لهذا الوطن، لحضارته وثقافته وتراثه،
ومن لا يفهم معنى وقيمة هؤلاء لا يستطيع فهم كلمة مصر.
ويترجم بالطبع تجاهلهم لحماية الآثار المصرية فى دستورهم، فقدم هذا المشروع المشين
الدكتور المرسى حجازى وزير المالية الإخوانى فى حكومة الدكتور هشام قنديل، فى شهر فبراير الماضى،
والحقيقة أنه مشروع فريد من نوعه، فلم يصدر مثل هذا التصرف من أى وزير فى أى بلد فى العالم
بتقديم مقترح لتأجير الآثار، تلك الآثار التى تتسابق دول العالم لعرضها بمليارات الدولارت، تلك الآثار
التى تعبر عن أول حضارة فى التاريخ وعن كرامة وعراقة وحضارة هذا الوطن أراد الإخوانى ممتاز السعيد
تأجيرها لصالح دولة أجنبية مقابل مليارات الجنيهات سنويا لحل الأزمة المالية، وقدم المشروع بمنتهى الوقاحة
وأوصى وزارة الآثار بدراسة المشروع والموافقة عليه لحل الأزمة الاقتصادية، وهو ما انفردت اليوم السابع
بنشره بالمستندات واعترف به الوزير الإخوانى فى مؤتمر صحفى مبررا فضيحته بفضيحة أكبر
وهى أن الورق خرج من مكتبه دون علمه، وهو المشروع الذى يشبه مشروعا لرجل يتاجر فى جسد أبنائه
لكسب قوت يومه، وقد رفضت وزارة الآثار مشكورة وقتها هذا المشروع جملة وتفصيلا
وقالت إن آثار مصر ملك للشعب لا يمكن العبث بها.
الذى وضع فى حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى تجاهل الآثار المصرية وعاملها معاملة البحار
والمحميات الطبيعية، حيث ذكرت الآثار فى مادة واحدة وهى المادة عشرون التى نصت على
«تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية،
وإزالة ما يقع عليها من تعديات»، هذه المادة التى رفضها جموع الأثريين واعتبروها إهانة لحضارة مصر
وعدم وعى من الإخوان بقيمة هذه الحضارة ولا حتى اهتمامهم بها معتبرين أن الآثار والثقافة كانت
خارج اهتمامات الجماعة ويتعاملون معها معاملة البحار والمحميات الطبيعية،
ولم يقدم دستور الإخوان أية ضمانات لحماية الآثار.
فى سبتمبر 2012، بإعطاء تصريح لأحد البلطجية بالتعدى على متحف المركبات الملكية
الكائن بمنطقة بولاق أبو العلا، وتأجير الأرض التابعة له لكبار تجار وكالة البلح الكبار،
الذى يقع المتحف مقابله، وعلى الفور نشر هؤلاء التجار بضاعتهم على سور المتحف الذى يعد
واحدا من أندر المتاحف فى العالم ويضم مجموعة من مركبات وسيارات الأسرة الملكية ولا يوجد له نظير
إلا متحف واحد فى بريطانيا، وعندما حرر الأثريون محضرا فى قسم شرطة بولاق لإزالة التعديات تم تهديدهم
من عضو مجلس الشعب الإخوانى، وبعد إثارة الموضوع إعلاميا تمت إزالة التعديات، وبعدها بشهور قليلة
وتحديدا فى مايو 2013، قام نفس العضو بمساعدة المحليات أيضا فى تأجير نفس الأرض
لأحد البلطجية وأعطوه تصريحا بإقامة موقف للسيارات.
ومنحتهم رخصا لبناء مقابر على الأرض الأثرية التابعة لقانون حماية الآثار، وقام الأهالى فى يناير الماضى
ببناء مجموعة من المقابر على هذه الأرض الأثرية، والكارثة أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل امتد لبناء ا
لأهالى «ترب»، على المقابر الأثرية وأكد وقتها الأثريون أن الأهالى حصلوا على طمأنة من أعضاء
المجلس المحلى بدهشور أنه لن يستطيع أحد هدم هذه المقابر حتى لو بنيت على المعابد الأثرية وأنه فى حال
محاولة هدم مقابرهم المخالفة سيقومون بالإعلان أن من يهدم المقابر يتعدى على حرمة الميت.
[b][b]
أيضا من جرائم المحليات بمركز دهشور حيث أجرت المحليات أرض دهشور الأثرية إلى الأهالىبيع أرض دهشور للأهالى أيضا من جرائم المحليات فى منطقة بولاق أبو العلا حيث قام الحى بالتعاون مع عضو مجلس شعب إخوانى التعدى على متحف المركبات الملكية وبيع أرضه لباعة وكالة البلحأول جرائم الإخوان فى حق الآثار المصرية وحضارتها هى وضع الآثار فى دستور 2012 [/b]
إغفال قدسية الآثار وضرورة حمايتها فى الدستور المصرىيعتبر هذا المشروع هو الأفجع والأكثر وقاحة من جماعة الإخوان المسلمين وممثليهم فى الحكومة المصرية، [/b]
مشروع تأجير الآثارالحضارة الفرعونية كافرة، يجب تحطيم التماثيل الفرعونية، يجب تغطية التماثيل الفرعونية بالشمع،