قانون جديد يرفع إيجارات المساكن القديمة لـ26ضعفا..

وأضاف قرقر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الزيادة تختلف حسب المناطق،

وطبقا لأسعار الوحدات السكنية فى كل منطقة، وفى حال عدم ملائمة الزيادة المقررة،

سيتم حسابها طبقا للحد الأدنى للإيجارات فى تلك المنطقة فى الوقت الحالى،

وأن الدولة ستدعم المستأجرين الذين يقل ربع دخلهم عن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.



وأوضح أنه تم وضع الخطوط العريضة لذلك المشروع وتم عرضه على وزير الإسكان

من أجل تقديمه لمجلس النواب فور انتخابه، لافتا إلى أن اللجنة ما زالت معلقة أعمالها،

ومن المقرر أن تتولى لجنة الإسكان بمجلس النواب المقبل مناقشة ذلك

وإصدار تشريع لتحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية وليس تحرير العلاقة الإيجارية.



وأشار إلى أن الزيادة التى يقررها القانون ستكون ثابتة لمدة 5 سنوات

على أن يتم تعديلها طبقا لمعدل التضخم، مؤكدا أن طرد المستأجرين

غير مطروح بمشروع القانون الذى تدرسه الوزارة.



وكان قرقر كشف عن أن هناك اتجاها حاليا لتحرير العلاقة فى العقارات المؤجرة للسفارات الأجنبية

والمبانى الحكومية، موضحا أنه بعد الانتهاء من دراسة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

فى العقارات القديمة، سيتم البدء فى صياغة القانون بشكل يتضمن بعض المواد

التى ستختص بالحالات الخاصة بالعقارات المؤجرة للأجانب والحكومة، مؤكدا أنه

من المحتمل أن يتم التحرير الفورى بعد انتهاء صياغة هذه المواد الخاصة بالقانون،

والتى لم تحسم بعد، لافتا إلى أنه سيتم التوجه لتحرير العلاقة بشكل فورى خلال عامين

على الأكثر مع هذه المنشآت، وذلك لحين تدبير الحكومة أماكن بديلة لها.



من جانبه، قال المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل،

إنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعى بين الحكومة والملاك والمستأجرين قبل تطبيق

أى زيادة فى الإيجارات القديمة، للتوصل لحل يرضى جميع الأطراف، حتى لا ينتج عن أى قرار

تأخذه الحكومة آثار سلبية أو انتقادات سواء من جانب الملاك أو المستأجرين.



وأضاف أبو عوف، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من الضرورى أن تتحمل الحكومة

جزءا كبيرا فى الزيادة التى تطرأ على الإيجارات القديمة، بحيث يتحمل المستأجر نسبة 30%

فقط من الزيادة، وتتحمل الدولة النسبة المتبقية، على أن يكون لكل طرف قابلية

على تقديم تنازلات وتحمل جزء من المسئولية.



وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الزيادة التى ستطرأ على الإيجارات القديمة مهما بلغت

حجمها وإن وصلت لـ26 ضعفا لن ترضى الملاك وخاصة أن هناك وحدات سكنية تتعدى القيمة

الإيجارية لها أكثر من ألفين جنيها شهريا فى حين لا يدفع المستأجر أكثر من خمسة جنيهات،

مشددا على ضرورة التوصل لحل مناسب لكل الأطراف

وأن يكون للدولة دور إيجابى وفعال فى تلك المشكلة.



وأكد أنه من المتوقع أن يرفض المستأجرون تلك الزيادة التى سيتم فرضها عليهم

فى حال عدم إشراكهم فى حوار مجتمعى مع الملاك والحكومة، مشيرا إلى أن هناك مقترحات

كثيرة لحل تلك المشكلة يجب دراستها جيدا قبل تطبيق أى زيادة.



وتابع، قائلا "هناك مقترح ينص على أن يتحصل المالك على نسبة 50%

من القيمة الإيجارية الحالية من المستأجر على أن تتحمل الدولة نسبة 70% م

ن تلك القيمة ويتحمل المستأجر النسبة الباقية، مشددا على أنه

لن يتم حل تلك المشكلة إلا بعد إجراء حوار مع كافة الأطراف.