عقوبات خليجية وشيكة على قطر .. أبرز العقوبات إغلاق الحدود

 










....


◄ تميم بن حمد اصطحب أخويه للسعودية وأطلع الملك على خلافات داخل الأسرة الحاكمة


◄ الكويت تنسحب من وساطتها لقطر لعدم التزامها بقرارات مجلس التعاون الخليجى


◄ أبرز العقوبات تقييد استثمارات المؤسسات والأفراد القطريين فى دول الخليج




جاءت تسريبات زيارة حاكم قطر تميم بن حمد أل ثانى للسعودية بمثابة البوابة التى سيمرر من خلالها قرار مجلس التعاون الخليجى ضد قطر،

خاصة بعد العناد القطرى والاستمرار فى سياسة التحريض داخل دول الخليج، وضبط خلية تجسس قطرية بالإمارات،

 واحتضان قطر للجماعة الإخوان الإرهابية، ورفضها لخارطة الطريق المصرية.

فعقب زيارة تميم مباشرة، جاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى لكل من السعودية والبحرين،

وكذلك زيارة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولى عهد السعودية لدول الخليج، لتقطع على قطر

 طريق استعطاف كل حكومة من حكومات مجلس التعاون على حدة.

ومع تزايد التكهنات على أن هذه الزيارات تعتبر تنسيقية للإعلان عن القرار النهائى لمجلس التعاون بإلزام قطر

بتنفيذ شروط اتفاقية الرياض.. قام "اليوم السابع" بالحديث مع جميع الأطراف فى محاولة لحل لغز تلك الزيارات،

وكشف قرار المجلس تجاه قطر.

فى البداية، قال محمد السبتى المحامى والكاتب الكويتى: "فى اعتقادى ومن خلال مراقبة جميع الأحداث

 التى رافقت زيارة تميم للسعودية، ولقائه بالملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الداخلية، فإن كل تسريبات تفاصيل

تلك الزيارة قريبة جدا من الصحة، وهى تتناسق مع مجريات الأمور، خاصة إذا أضفنا لها زيارة تميم قبلها للكويت

ولقائه مع الشيخ صباح الأحمد، ثم تلتها بعدة أيام زيارة مبعوث خاص لتميم للكويت".

وأضاف لـ"اليوم السابع" قائلاً: "الأهم من هذا كله والذى يشير إلى صحة تلك التسريبات هذه الزيارات المكوكية

 التى قام بها الأمير مقرن بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد، وكل هذا يعطى صورة واضحة وجلية لمحاور

 تلك اللقاءات والمطالب التى تنادى بها دول الخليج قطر للالتزام بها".

وتابع: "أنا لست مع أن الكويت تقوم بدور الوسيط أبدا، فالكويت لن ولم تخرج عن الموقف الخليجى،

 فالكويت تعتقد أنها تقوم بدور يمكنها من خلاله إرجاع قطر إلى البيت الخليجى والعربى، حفاظا منها أولا على مصلحة قطر،

ومن ثم كف يد العبث الذى تمارسه السياسة والإعلام القطرى، والذى كان لهما دور سيئ جدا فى كثير من الدول، سواء الخليجية أو العربية".

واستطرد السبتى قائلاً: "لأننا فى الخليج نعانى أزمة أخلاقية مع قطر قبل أن تكون سياسية، فالعلاقات الاجتماعية

بين شعوب الخليج والقرب الجغرافى والمصير الأكثر اشتراكا، يجعل من الأزمة مع قطر أكثر تعقيدًا بالنسبة لدول الخليج".

وأوضح أن زيارة الشيخ محمد بن زايد للسعودية، وبعض دول الخليج، جاءت تأكيدًا للموقف الخليجى ضد السياسة القطرية،

واستكمالا لمباحثات الأمير مقرن بن عبد العزيز كمراقب، مضيفاً: "لست متفائلاً أبدا باعتذار قطرى أو عودة لحديث العقل والرشد".

وأشار إلى أن الخلاف الخليجى مضى عليه وقت ليس بالقصير، والمطالب الخليجية طرحت أكثر من مرة على القياده القطرية،

ومازالت السياسة القطرية تطرح نفسها كدولة عظمى فى المنطقة، وهذا يدل دلالة واضحة

أن السياسة القطرية إلى الآن لم تستوعب الدرس، رغم كثرة إعادته لها.

وفى سياق متصل، استكمل الحديث الدكتور عبدالله العسكر عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى السعودى،

قائلاً: "إن زيارة تميم للسعودية كانت زيارة أمنية من أجل الحديث عن الخلية القطرية التى ضبطت فى الإمارات،

لذا استقبله محمد بن نايف وزير الداخلية السعودية".

وكشف "العسكر" أن تميم اصطحب معه اثنين من إخوته، وعرض على الملك الخلافات داخل الأسرة الحاكمة القطرية التى تطورت مؤخرا.

وأكد أن فرض عقوبات على قطر من دول مجلس التعاون، سيصيب قطر بالخناق، لأنها لا تملك حدودًا،

كما أن قطر لا تستطيع على المدى البعيد أن تستمر فى هذه السياسات السيئة مع الدول العربية،

 كما أن قطر لن تتراجع عن سياستها على المدى القريب وعلى دول مجلس التعاون زيادة الضغط،

وتابع: "عنادها سيضع الجميع فى أزمة كبيرة، فبالرغم من أن قطر تستقوى بعلاقاتها الخارجية، خاصة مع تركيا،

وأنها صاحبة أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط، إلا أن علاقاتها سيئة جدا داخل الوطن العربى".

فى حين، قال ضرار بالهول المحلل السياسى والكاتب الإماراتى إن قطر تستخدم سياسة العند، ولم تبادر بأى نية لتغيير

سياستها ولم تلتزم باتفاقية الرياض التى وقعتها منذ فترة، كما أن وسائل الإعلام بها مازالت تحرض وتهدد أمن الدول،

 خاصة بعد ضبط خلية التجسس القطرية.

وأضاف بالقول: "يبدو أن الأمير تميم أدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن التلاعب لن يفيده، خصوصاً بعد أن أطلعه

الأمير محمد بن نايف أثناء زيارته للسعودية على لائحة العقوبات التى تنتظره، والتى تشمل تجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون

مما يعنى منع أى مواطن قطرى من دخول دول الخليج إلا بتأشيرة وكفيل، وتقييد استثمارات المؤسسات والأفراد القطريين

 فى دول الخليج، وربما مصادرتها، إضافة لإغلاق المجال الجوى أمام أى طائرات تهبط أو تقلع من مطار الدوحة

مما يعنى إغلاقا شبه كامل للمطار، وكذلك غلق الحدود البرية والبحرية، ولعل هذا هو ما جعل أمير قطر يتجه

إلى اتجاه مختلف بعد أن أدرك أن العقوبات مقبلة لا محالة باللجوء لمحاولة إقناع دول الخليج بتخفيف العقوبات،

إلا أن زيارة الشيخ محمد بن زايد للسعودية وللبحرين ستكون المسمار الأخير فى نعش "قطرائيل" - على حد قوله.

وأكد "بالهوا" أن الشيخ محمد بن زايد دق المسمار الأخير بالفعل فى نعش قطر، وأن التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجى

موجود وقوى منذ فترة لتمرير القرار المناسب والحاسم.

على الجانب الآخر، يرى اللواء محمد قدرى سعيد المستشار العسكرى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

أن الأوضاع الموجودة بالمنطقة ستؤثر على القرار ضد قطر، وستجعل هناك عملية تردد إلى حد ما إلا إذا كان هناك

شىء من الشجاعة، فالقرار واضح، وزيارة تميم لن تضع قطر فى ندية مع السعودية، فالمملكة تمتلك علاقات خارجية قوية.

وتابع: "أعتقد أن السعودية ستكون حكيمة فى قراراتها بمجلس التعاون ضد قطر، نظرا لتداخل الشعوب الخليجية،

وقطر لا تملك سوى التراجع عن سياستها، فاستمرارها فى هذا الطريق لن يؤدى سوى للتصادم الحقيقى والمباشر

 مع شروط اتفاقية مجلس التعاون، كما أن ما تحاول القيام به ليس دورها أو حجمها".

وفى الأثناء، قال السفير فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام

وتنمية الساحل الشمالى: "أتصور أن زيارة محمد بن زايد ولى العهد الإماراتى الأخيرة، وزيارات حكام الدول الخليجية

لبعضهما المتكررة، هى زيارات تنسيقية، وأنها بداية لتوقيع العقوبات على قطر من أغلبية الدول بمجلس التعاون الخليجى".

وأكد الشاذلى أن قطر ليس لديها نية فى التغيير أو التراجع عن سياستها، ولو كان لديها تلك النية لفعلت قبل ذلك،

وأن الحكم القطرى ينتظر أن يرى جدية من الجانب السعودى بالعقوبات، مؤكداً أنه إذا تم فرض تلك العقوبات،

فمن الوارد أن تتراجع قطر عن موقفها، خاصة أن الكويت ستنسحب من الوساطة، لأنها ترى أن وساطتها لم تأتِ بفائدة.