للتنبيه:بالصور..7 آلاف طن مبيدات حشرية منتهية الصلاحية بمخازن الحكومة تصيب المصريين بالسرطان الثلاثاء، 26 فبراير 2013
تقدم الدكتور صلاح سليمان نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية السابق،
بمذكرة إلى كل من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل ووزير الدفاع ووزير البيئة
حذر فيها من خطورة المبيدات المنتهية الصلاحية، والتى تتكدس منذ سنوات بمخازن وزارة الدولة
لشئون البيئة ووزارة الزراعة والصحة والسكان والكهرباء والمالية والجمارك والرى
وشرطة المسطحات والتى تصل إلى 7 آلاف طن موزعة على مخازن تلك الوزارات
منها ما يقرب من 3700 طن بمخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمركز الصف،
فى حين أن سكان منطقة الصف يطالبون وزارة البيئة بضرورة التخلص من المبيدات،
خوفا من حدوث كارثة بيئة، إذا ما توافرت لها الشروط التى تدمر وتهدد حياة العديد
من سكان المنطقة، بالإضافة إلى وجود 10 حاويات مبيدات مجهولة المصدر
فى مخازن الأدبية بالسويس، فيما تهدد الاضطرابات الأمنية والمظاهرات التى تعيشها البلاد
بإحراق بعض المخازن مما يودى إلى خسائر بشرية بسبب سمية المبيد.
وقال سليمان فى مذكرته، إن وزارة الزراعة والوزارات الأخرى كانت ستبدأ التخلص الأمن
من المبيدات بداية عام 2011 والتى وقعت فيها أحداث الثورة، ما تسببت فى تعطيل المشروع
مشيرا إلى أن تلك المبيدات تمثل خطورة حقيقية نتيجة تكدسها بالمخازن،
وأن المشروع يحتاج إلى عام كامل للتخلص من تلك المبيدات
التى تبلغ أكثر من 7 آلاف طن مبيد حشرى منتهى الصلاحية.
وأوضح أن الوزارة بحثت بالفعل 3 عروض تقدمت بها إنجلترا، وهولندا، وفرنسا،
للتخلص من تلك المبيدات لما تملكه هذه الدول من التقنيات للتخلص الأمن من المبيدات المهجورة ،
إلا أن الثورة حالت دون تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المبيدات المخزونة تحتوى على
ملوثات عضوية تحتاج تكنولوجيا معقدة لا تملكها مصر، وإن خطورتها فى تحولها إلى
مواد أكثر خطورة إذا ما تم التخلص منها بالفعل بشكل آمن.
وأشار نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات السابق، خلال المذكرة إلى أن هذه المبيدات ظاهرة خطيرة
يجب التخلص منها فورا موضحا أن من بين هذه المبيدات تم تحريمها منذ سنوات طويلة
وتم تحريمها على المستوى الدولى عام 2004 طبقا لاتفاقية استكهولم،
ومنها المبيدات التى تحتوى على الكلور ومبيدات الكلوردين، واليندين، وهى مبيدات تم تحريمها
تحت مسمى الملوثات العضوية. وأوضح، أن النيابة العامة لازالت تتحفظ على 10 حاويات
مبيدات تحتوى على 220 طن "اللندين" انتهت صلاحيتها منذ عام 1996 بصوامع ميناء السويس
بالأدبية مجهولة الهوية، والمصدر، وردت باسم انطوت شلبى، ودلت تحريات النيابة،
أن الاسم التى وردت به الشحنة مجهول، فتحفظت النيابة على الشحنة،
لحين العثور على صاحبها، أو اتخاذ قرار بشأن الشحنة، بعد مراجعة لجنة مبيدات
الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لافتا إلى أن الشحنة لا يمكن التخلص منها
إلا بالطرق المشروعة والتقنية التى تطبقها الدول المتقدمة للتخلص الأمن نظرا لتسجيلها
ضمن المبيدات التى خضعت لاتفاقية استكهولهم بأنه محرم دوليا.
وأضاف نائب لجنة المبيدات السابق أنه لم يوافق بأى شكل من الإشكال على التخلص من تلك المبيدات
بدفنها بمعرفة بمصانع الاسمنت داخل قوالب خرسانة مؤكدا أن مصر تسعى للتخلص الأمن
من تلك المبيدات باتفاقية مع الدول المتقدمة فى هذا المجال بشحن المبيدات منتهية الصلاحية
لها مقابل انتفاعها بالقيمة المالية التى قدرها البنك الدولى للتخلص من هذه المبيدات،
لما تمتلكه تلك الدول من تقنيات لها القدرة على التخلص من مثل هذه المبيدات،
كما تم اتباعه مع دول أخرى صدرت المبيدات المنتهية الصلاحية إلى هولندا، وأيضا سوريا
صدرت المبيدات المهجورة لديها إلى فرنسا بدلا من التخلص بمعرفة تلك الدول داخل مصر.
وتابع صلاح أن الدولة بحثت عدة حلول للتخلص من الشحنة التى تم تخزينها
بميناء الأدبية بالسويس، إلا أن اللجان التى تشرف على التخلص من تلك المبيدات من البيئة،
والزراعة رفضت تماما معظم الحلول خوفا من تسرب انبعاث سامة يكون لها تأثير سلبى
على صحة المواطنين خصوصا محاولات التخلص منها بالمدفن الصحى لمحافظة الإسكندرية،
والتى رفضته اللجنة بعد أن أقر محافظ السويس آنذاك طلبا للتخلص من الشحنة بالمدفن الصحى،
والتى رفضته اللجنة خوفا من تسرب الغازات السامة للمياه الجوفية ويكون لها أثر غير إيجابى
على صحة المواطنين، أو وصول الانبعاث للمواد المشعة للمياه الجوفية.
ومن جانبه قال الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى،
فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن كمية المبيدات المنتهى الصلاحية التى بمخازن بنك التنمية
بمركز الصف منذ عشرين سنة تابعة لوزارة الزراعة لأنها مستأجرة المخزن،
واستطرد البطران": وليس مسئولية البنك وعندما توليت مهام البنك قامت إدارة المبيدات
والآفات الزراعية بالبنك على الفور بإرسال خطابات متعددة بواقع خطاب كل أسبوع
إلى وزارة البيئة للتخلص من الشحنة والتى تبلغ 3 آلاف و700 طن مبيد منتهى الصلاحية".
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن وزارة البيئة، رفضت طلبا لإدارة محرقة إسكندرية
فى التخلص من المبيدات خوفا من تسرب الغازات السامة للمياه الجوفية او تسربها للهواء
وتودى إلى السلطان بينما أكد البنك الدولى موافقته على مساعدة مصر فى التخلص الأمن
من المبيدات بدعمها بـ100 مليون جنيه للمساعدة فى التخلص الأمن من تلك المبيدات
، والتى قدمت خلالها انجلترا وفرنسا عروضا تؤكد قدرتهما على التخلص الأمن من خلال
تكنولوجيا معقدة للحفاظ على البيئة، والتخلص من كل مبيدات مصر التى تهدد دائما بكارثة
إذا حدث أى خلل بتلك المخازن ومنها وقوع الحرائق، خصوصا فى المخازن التى تتكدس
بالمبيدات السامة، وأيضا بعدد السكان كما هو الحال بمركز الصف، على أن تتولى
وزارة الزراعة المصرية استكمال باقى الموارد المالية التى تبلغ نحو 50 مليون جنيه.
وأكد مصدر، أن لجنة المبيدات تعد مذكرة حاليا للنيابة لإصدار إذن للإفراج عن الشحنة،
والتخلص منها داخل بلوكات أسمنتية فى مدافن صحية آمنة، بعد موافقة هيئة النقل البحرى
وبمشاركة وزارات الزراعة، والبيئة، والصحة، ووزارة الزراعة
متمثلة فى شرطة المسطحات المائية.
وتابع أن دفن عشرات أو مئات من الأطنان من مثل هذا المبيد سيترتب عليه مسئولية إجبارية
على مصر بالتخلص الآمن لآلاف أو حتى ملايين الأطنان من التربة التى سيختلط بها ويلوثها
ويصل إليها فى المدفن المذكور وحوله بل وبوصول هذه المادة إلى المياه الجوفية
وذلك التزاما بالاتفاقية الدولية المذكورة وحماية للصحة والبيئة والأجيال القادمة.
هذا علما بأنه تم التعاقد على مشروع جديد بين وزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المانحة
بإشراف البنك الدولى بقيمة تمويل أجنبى تزيد على ثمانية ملايين دولار وبتمويل محلى
أو مانحين آخرين ضعف ذلك يشارك فى تمويله وزارة الزراعة وبقية الوزارات المعنية
أجل استكمال حصر وتبويب تلك المواد فى مصر والتخلص الآمن منها فعلاً بالطريقة الآمنة
المقبولة علميا وفنيا ودوليا، بنقل مثل تلك المواد الموجودة لديها إلى دول أوربية
"لترميدها "كليا وبأمان كما قامت الجمهورية العربية.
لافتا أن الطريق الوحيدة لتخلص من هذه المبيدات هو الأكسدة التامة فى أفران ذات تكنولوجيا عالية
غير متوفرة فى مصر أو فى المنطقة المجاورة بنا ومتوفرة فقط فى عدد قليل من الدول مثل هولندا
وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومن حسن الحظ أن بعض هذه الدول
لازالت تسمح للمؤسسات التى تمتلك هذه الأفران ان تستقبل كميات من خارج بلادها.
الجدير بالذكر أن المبيدات الحشرية منتهية الصلاحية التى تمتلئ بها مخازن بنك التنمية
والائتمان الزراعى لم تشهد أى تحرك من المسئوليتين خلال الفترة الماضية إلا من زيارة للوفد
الممثل للبنك الدولى، والمنظمات الدولية المعنية بشئون البيئة عام 2010 لحصر الكميات
الموجود من المبيدات بوزارة الزراعة، ومبيدات الحشائش الخاصة
بوزارة الموارد المائية وكذا وزارة الصناعة.
يذكر أن وزارة الزراعة كانت تتخلص من المبيدات قبل عشرون عاما من الآن من خلال دفن
تلك المبيدات فى مناطق صحراوية، تستبعد الدولة استخدام هذه المناطق فى الامتدادات العمرانية،
أو استصلاحها للزراعة، أو حتى فى التعدين حتى وقعت الدول اتفاقية استكهولم عام 2004،
والتى نصت على ضرورة التخلص الأمن من المبيدات منتهية الصلاحية
بكافة الدول حفاظا على البيئة من التلوث.
وكانت زيارة الوفد البيئى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة الخبراء من وزارتى البيئة،
والزراعة، وخبراء المبيدات فى مصر، وكذلك وزارة الصحة لوضع آليات لمساعدة مصر
فى التخلص الأمن من المبيدات منتهية الصلاحية أو كما يسمونها المبيدات المهجورة
لأكثر من 25 عاما، والتى قد تكون سببا فى كارثة بيئية
إذا تسبب فى تسرب أى غازات سامة للهواء.
كانت وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة الزراعة الصحة والسكان والكهرباء والمالية
الجمارك والرى والموارد المائية لحصر الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة
الموجودة بمصر والتعرف عليها وكمياتها وأماكنها تهيئة للتخلص الآمن مستقبلا
منها تنفيذاً لاتفاقية ستوكهولم الدولية.
وبدون معرفة بالعواقب وتم تجميعها فى مكان واحد هو مخزن تم استعارته فى حينه
من بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع للوزارة وأصبح الأمر وكأنه بمثابة تجميع
لوحدات صغيرة من "المفرقعات" معاً لتشكل فى موقع واحد "قنبلة موقوتة" ولحسن الحظ
بقيت كمية اللندين- محل هذه المذكرة وقدرها 221 طناً- فى ميناء الأدبية تماماً
كما أن بعض المواد الأخرى بقيت فى الموانى الأخرى فى مكانها لصعوبة إجراءات وموافقات
إتمام نقلها إلى المخزن المذكور لشدة سميته للإنسان والكائنات الأخرى البرية والبحرية.
من جانبه حذر نادر نور الدين الخبير الزراعى، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، ا
لحكومة من تجاهل التخلص من المبيدات منتهية الصلاحية وخاصة فى الموانئ الأدبية والسويس
مع الاضطرابات الأمنية التى تشهدها البلاد وحتى لا يتم إحراقها قائلا "لابد من التخلص منه
ا فى مدافن عميقة حتى لا تتسرب السمية لاى الكائنات الحية والبرية وتؤدى للوفاة،
مؤكد أن معظم المبيدات المنتهى مسببة للسلطان، موضحا عندنا
مدافن بالصحراء الغربية كفيلة بذلك.
الرئيسية 
