شهرزاد
Admin
عدد المساهمات : 5700
تاريخ التسجيل : 05/03/2013
 | | موضوع: هل تتعمد الجماعة تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ الثلاثاء مايو 28, 2013 6:32 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 28/5/2013 د . عماد جــــاد أعلنت المحكمة الدستورية العليا رفضها عددا من مواد قانون الانتخابات الذى أعده مجلس الشورى، وأشرفت عليه الجماعة، ومن بين أبرز المواد التى اعترضت عليها المحكمة، تلك التى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأيضا السماح باستخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، ونظرة فاحصة لأوجه اعتراض المحكمة الدستورية العليا على مواد قانون انتخابات مجلس النواب القادم تقول لنا بوضوح إن المحكمة سبق لها وأعادت القانون إلى مجلس الشورى، طالبا منه تعديل بعض المواد ضمن رقابتها السابقة على القوانين الخاصة بالانتخابات، وهنا ترك مجلس الشورى القانون العائد إليه من المحكمة الدستورية العليا وصاغ قانونا جديدا، الحجة كانت أنه فى حال إجراء التعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية العليا وفى حال رد القانون إلى المحكمة بعد إدخال التعديلات، لا يوجد سقف زمنى محدد لرد المحكمة الدستورية العليا، هنا قالوا إننا نريد إجراء انتخابات مجلس النواب فى أسرع وقت حتى يتسلم مهمة التشريع من مجلس الشورى. والحقيقة أن إعداد قانون جديد لا يمثل مخرجا من أزمة عدم وجود سقف زمنى لرد المحكمة الدستورية العليا فى الدورة الثانية، فإعداد قانون جديد لا يعنى أن القانون سيمر دون العودة إلى المحكمة، بل لا بد أن يعود إلى المحكمة مرة ثانية وثالثة ورابعة، طالما رأت أن هناك مخالفات للدستور أو أن التعديلات التى طلبتها المحكمة لم يتم الأخذ بها كلية. من هنا يثير قرار مجلس الشورى بإعداد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة، ولماذا تم إعداد مواد قانون جديد تنطوى على مخالفات دستورية أكثر من المشروع الأول الذى أبدت عليه المحكمة الدستورية العليا ملاحظات محددة؟ ولماذا ترك مجلس الشورى كل الملاحظات التى أبدتها الأحزاب السياسية المدنية، وطرحها أكثر من مرة نواب هذه الأحزاب فى مجلس الشورى؟ نعم هناك تدنٍّ فى كفاءة رجال القانون الدستورى الذين ينتمون إلى الجماعة، من يعمل معهم تضامنا مع المشروع أو طمعا فى ذهب «معز الجماعة»، ولكن تقديرنا أن هذا التدنى فى الكفاءة لا يصل إلى مستوى عدم القدرة على صياغة مشروع قانون انتخابى لمجلس النواب القادم، فهناك عشرات بنود لقوانين فى مصر ودول أخرى يمكن البناء عليها، بل يمكن نقلها حرفيا أو بتدخلات بسيطة وطفيفة، السؤال هنا إذن: لماذا تحرص الجماعة على وضع مشروع قانون ملىء بالثغرات وتترك المحكمة الدستورية تطلب تعديلات على مشروع القانون وتنتظر إعادته إليها مجددا؟ فى تقديرى أن الجماعة تتعمد ذلك، تتعمد صياغة بنود غير دستورية فى قانون الانتخابات الجديد حتى تسجل المحكمة ملاحظاتها ويظل مشروع القانون ما بين المحكمة الدستورية ومجلس الشورى لفترة زمنية تستغلها الجماعة فى تحقيق أكبر قدر من المكاسب من خلال إبقاء سلطة التشريع بيد مجلس الشورى المنتخب من قبل ٧٪ من المصريين والذى تسيطر فيه الجماعة ورفاقها على نحو ٨٠٪ من مقاعده، وهو أمر لن يتحقق للجماعة وشركائها فى أى انتخابات قادمة، بل هناك مخاوف حقيقية لدى تيار الإسلام السياسى بجناحيه الإخوانى والسلفى من تقلص حصته فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لذلك يرغبون فى تمرير مشروعات القوانين التى تمكن الجماعة من مفاصل الدولة المصرية عن طريق مجلس الشورى، مثل قانون السلطة القضائية. ويمررون مواقف تحقق لهم السيطرة على بعض المؤسسات (مثل زيادة ميزانية وزارة الداخلية). وفى تقديرى أيضا أن الجماعة تسعى إلى تأجيل الانتخابات لفترة ما تتمكن خلالها من الانتشار فى جهاز الدولة البيروقراطى وتسكن رجالها فى مناصب مهمة (محافظين، نواب محافظين، وفى الصف الأول فى وزارات خدمية وجماهيرية) تخدمهم عند إجراء الانتخابات سيرًا على نهج الحزب الوطنى المنحل. لا تستغربوا من صياغة بنود غير دستورية فى مشروع قانون انتخابات مجلس الأمة ولا مباشرة الحقوق السياسية، فالجماعة تتعمد ذلك لإطالة عمر مجلس الشورى الذى تستخدمه حاليا لتمرير قوانين محددة، ريثما تتمكن الجماعة من الانتشار فى مفاصل الدولة المصرية وتستخدم مواقع محددة فى تزوير الانتخابات على نطاق واسع، كما سبق للحزب الوطنى وفعل، والرد هنا لا بد لجبهة الإنقاذ من خطة عملية للتعامل مع هذه المماطلة الإخوانية، والتحرك على الأرض من أجل مواجهة هذا المخطط الذى أثق تمام الثقة فى أن مصيره سيكون كمصير الحزب الوطنى «المنحل». | |
|
