08.01.2013
أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها النهائى الصادر اليوم بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى
"أول درجة " ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه،
وإعادته للدولة ، على أن عملية البيع والخصخصة شابهها العديد من أوجه البطلان
والمخالفات الجسيمة وتمثل إهدارا للمال العام .
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ما ذهب إليه حكم أول درجة إلى أن التقييم المالى للشركة
لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، وأن كراسة شروط
عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات وكل الفروع الرابحة والخاسرة،
بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة
والأصول غير الملائمة للنشاط صدر متفقا مع صحيح حكم القانون .
وأشارت المحكمة إلى أنه من ضمن الضوابط التى وضعتها اللجنة الوزارة للخصخصة فى 1 يناير 2001
وجوب أن يكون تقييم الشركة على أساس القيمة الحقيقة وأن يقتصر البيع على غير الأراضين
ولكن الثابت أن التقييم جرى بطريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية وهو ما ترتب عليه البيع
بسعر بخس وهو ما يظهر ثمة إهدار للملكية العامة التى يدخل فى نطاقها أسهم 90 %،
حيث أن التقييم الذى أعدته اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشرطة القابضة للتجارة
رقم 136 لسنة 2005 انتهت فيه إلى أن قيمة أصول الشركة مليار و289 مليون و221 ألف جنيه،
ومع ذلك تم بيع الأسهم بـ589 مليونا و410 ألف جنيه فقط، وهو
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
المستشارين أحمد الشاذلى ومنير عبد القدوس نواب رئيس المجلس وأمانة سر محمد فرح .
الرئيسية 
