محمود خليل
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جهاز أمن الدولة يعود إلى العمل من جديد بكامل طاقته، وكأن ثورة لم تقم
وبراءة الأطفال فى العيون الوقحة التى تنظر إليه بالرضا! بل لقد طور الجهاز من أدائه خلال الأيام الأخيرة،
فتحول إلى مضخة معلومات للعديد من البرامج التى تتجول على القنوات الفضائية،
تزوّد مقدمى البرامج وكذلك الضيوف بالوثائق والأوراق السرية ليخرجوا على الرأى العام المصرى
ويحيطونه علماً بمضمونها. معلومات تتعلق بأشخاص وأحداث ومؤسسات تجدها الآن
فى أيدى ضيوف البرامج التليفزيونية يستعرضون بها أمام جمهور المشاهدين، وكله بـ«الورق».
تحيات واجبة تتدفق من مسئولين شرطيين على الهواء مباشرة إلى الضيوف الكرام الذين يكشفون ما يريد الجهاز كشفه!
طيب طالما جهاز أمن الدولة شاطر كده.. لماذا لا يتحرك مباشرة وطبقاً للقانون ضد من يكيل لهم الاتهامات،
أم تراه يكتفى بمجرد «التجريس الإعلامى» لهم؟! وإذا كانت لديه كل هذه الطاقة والكفاءة والقدرة على العمل،
رغم ما تعرض له عقب ثورة 25 يناير، فلماذا لا يجتهد فى الكشف عن الأيدى التى عبثت بالأدلة القضائية
فى قضايا قتل متظاهرى يناير، ومن قتلوا المتظاهرين فى ماسبيرو، ومن ذبح شباب الألتراس فى مذبحة بورسعيد؟
إن هناك اتهاماً موجهاً إلى الإخوان بأنهم وراء العديد من المذابح التى شهدتها مصر منذ 25 يناير 2011
وحتى الآن، لماذا لا يُخرج لنا جهاز أمن الدولة النشيط والدؤوب الوثائق الدالة على ذلك والتى تضع الأمور فى نصابها،
حتى يتبين كل صاحب دم خصومته مع من! أيضاً هناك اتهامات يوجهها البعض للإخوان وللقيادات الإخوانية
بالتخابر مع دول أجنبية، فأين الوثائق والأدلة التى تبرهن على هذا الاتهام؟ مؤكد أن لدى أمن الدولة
وجهات أخرى الكثير، لكن الكل لا يريد أن يكشف عنها، لأنه يؤمن بمبدأ «الضرب ع الكيف»!
وأراهن أن الوثائق المتعلقة بتخابر عناصر إخوانية أو دور الإخوان فى بعض المذابح التى ارتُكبت
فى حق الثوار لن يجرؤ أحد على الإفراج عنها أو كشفها، أتدرون لماذا؟ لأن إقدام الأجهزة على ذلك سوف
يدفع الجماعة إلى تسريب وثائق متوافرة لديها تفضح مشاركة وإشراف وإدارة بعض هذه الأجهزة على مذابح
ارتُكبت بحق الثوار. وليس أدل على ذلك من تلك الوثيقة التى تم تسريبها عبر مواقع إخوانية مؤخراً
وتكشف عن مسئولية جهة سيادية كبرى عن مذبحة الألتراس فى بورسعيد. وهى الوثيقة التى لم تنفها الأجهزة
حتى الآن سوى بالطنطنة اللفظية دون أن تُخرج لنا ما يكشف كذبها. واضح أن الجماعة استطاعت أن تمسك
بالعديد من الأدلة وتجمع الكثير من الوثائق على الكثير من المسئولين والعديد من أجهزة الدولة خلال العام
الذى حكمت فيه مصر. والطرفان الآن يلاعبان بعضهما البعض بـ«الورق».
عموماً توقعوا مفاجآت خلال الأيام القادمة.. لأنه إذا اختلف اللصان ظهرت السرقة!
الرئيسية 
