06.24.2014
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، تقريرا حول رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إزاء مطالب زعماء الغرب
وفى مقدمتهم "باراك أوباما" بالعفو عن صحفيى قناة الجزيرة وباقى السجناء، حيث رفض فيه الرئيس
التدخل فى العملية القضائية أو انتقادها حتى لو لم يتفهمها الآخرون.
وكان الرئيس قد صرح اليوم الثلاثاء، فى خطاب بالكلية الحربية، بعدم نيته للتدخل فى العملية القضائية
وتخفيف الحكم الموجه ضد كل من الصحفى الأسترالى "بيتر جريست" وباهر محمد ومحمد فهمى،
المتهمون بفبركة الأخبار عن مصر ودعم الإرهاب والضرر بالأمن القومى المصرى.
وجاء رد السيسى بعد ساعات من طلب البيت الأبيض الإفراج عن الصحفيين، وأيضا بعد يومين فقط
من وعد وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" بإلغاء تجميد المعونة المالية إلى مصر.
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا أمس الاثنين، طالب فيه بالإفراج عن متهمى قضية "خلية الماريوت"
وأى متهم متواجد فى السجن لأسباب سياسية وليست جنائية، مدينا الأحكام القضائية ضد صحفيى الجزيرة.
ويرى التقرير أن رد عبد الفتاح السيسى لن يترك لعائلة الصحفى الأسترالى وزملائه سوى الانتظار لتقديم استئناف
على الحكم، وهو الأمر الذى لن يكون متاحا قبل شهر أكتوبر المقبل.
ويقول شقيق "بيتر جريست" "مايك جريست"، إن العائلة لن تقوم بأى خطوة
قبل الاجتماع بالخبراء القانونيين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.
وذكر التقرير موقف الصحفى "إبراهيم عيسى" من حبس صحفيى الجزيرة، حيث وافق على هذا القرار
زاعما بأن جميعهم ليسوا بصحفيين، وهو الأمر الذى يعتبر مناقضا لمواقفه إبان حكم الرئيس الأسبق "حسنى مبارك"
حيث ذهب إلى السجن من قبل بسبب ما نشره ضده.
وينتهى التقرير برصد الانتهاكات ضد حرية التعبير والفكر المتواجدة حاليا فى الشارع المصرى،
ذاكرا اعتذار الروائى علاء الأسوانى عن الكتابة فى جريدة المصرى اليوم بسبب عدم تقبلها للآراء المختلفة.