Admin
Admin
عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 05/02/2013
 | | موضوع: فقه الدنيا وأحكام الآخرة (1) د . سعد الدين الهلالى الخميس مايو 09, 2013 3:07 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المشكلة التى يحتار أمامها كثير من الدعاة الإسلاميين غير الفقهاء بأحكامه هى العجز عن التفرقة بين معايير التعامل فى الدنيا وبين معايير التعامل فى الآخرة. فالخلط فى تلك المعايير هو ما جعل دين الإسلام فى نظر غير المؤمنين به عملاً إرهابياً، وفى نظر كثير من المؤمنين به عملاً كهنوتياً. وإذا استطعنا إقناع الناس بأن فقه الدنيا يختلف عن أحكام الآخرة، فإننا نكون قد ذللنا الطريق لمن يطلب الحل. وهذا ما نوضحه فيما يلى: (1) أما الدنيا فهى دار عمل بدون جزاء دينى فيها، وأما الآخرة فهى دار جزاء دينى بدون عمل بشرى فيها. قال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» (التوبة: 105). ولهذا لم يضع الإسلام أى عقوبة للمحرّمات غير القصاص الذى يستوجبه العدل الفطرى، وغير الحدود المحصورة فى السرقة والزنى والقذف والحرابة، وزاد بعضهم الردة واللواط وشرب الخمر. وحتى القصاص فإنه يسقط بعفو ولى الدم فى الجملة، كما أن الفقهاء لم يتفقوا على أن عقوبات الحدود فى الدنيا نهائية، فكثير من الفقهاء قالوا بأنها زواجر وليست جوابر فى الآخرة. هذا بالإضافة إلى إجماع الفقهاء على وجوب سقوط تنفيذ تلك الحدود فى الدنيا حال إبداء المتهم أية شبهة ليستنقذ نفسه منها، وحتى يستفيد من فرصة طول أجله فى الدنيا؛ عملاً بما أخرجه الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يُبدى لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله». وإذا كانت الدنيا دار عمل بلا جزاء دينى فيها، فإنها لا تستقيم دون وضع جزاء دنيوى يُثاب فيه الملتزم ويُؤدّب فيه المنحرف. وقد ترك الإسلام ذلك للناس فيما يتراضونه بينهم اتفاقاً؛ لما أخرجه مسلم من حديث بريدة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يوصى مَن يرسله أميراً على جيش بقوله: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تفعل. بل على حكمك أنت، فإنك لا تدرى أُتصيب حكم الله فيهم أم لا». [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] (2) وأما نظام التعامل فى الآخرة فيقوم على أساس محاسبة الإنسان للقصاص منه فى حق الناس، والعدل عليه فى حق الله، أو الرحمة إذا شاء. قال تعالى: «كل نفس بما كسبت رهينة» (المدثر: 38). وأما نظام التعامل فى الدنيا فإنه يقوم على أساس تكريم الإنسان بين بنى جنسه، وتفضيله على غير جنسه فى الجملة؛ لقوله تعالى: «ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً». (الإسراء: 70). وهذا لا يستقيم بدون اختيار دينى أو مذهبى. أما الاختيار الدينى فيدل عليه قوله تعالى: «وقل الحق من ربكم فمَن شاء فليؤمن ومَن شاء فليكفر» (الكهف: 29). وهذا الاختيار الدينى وإن تسبب فى فتح الذرائع لعموم الناس أن يعلنوا اعتقادهم بدين غير الإسلام إلا أن هذا يحقق مقصداً شرعياً يتمثل فى حفظ إنسانيتهم وكرامتهم فى الدنيا، كما أنه يمنعهم من اتخاذ وسيلة النفاق أو الكذب التى تُشين آدميتهم عند معاملة المخالفين لعقيدتهم. وإذا كان الاختيار الدينى حقاً شرعياً فى الدنيا فإن الاختيار الفقهى من بين الأوجه المحتملة حق شرعى فى الدنيا والآخرة، وهذا ما نرجو بيانه فى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
Admin
Admin
عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 05/02/2013
| | موضوع: رد: فقه الدنيا وأحكام الآخرة (1) د . سعد الدين الهلالى الخميس مايو 09, 2013 3:11 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كل الناس يعرف أن الدنيا ليست هى الآخرة، ومع ذلك فإن كثيراً من الدعاة الإسلاميين غير الفقهاء بأحكامه يعمدون إلى محاسبة الناس والتعامل معهم فى الدنيا بمعايير الآخرة، وهو ما أدى إلى جعل دين الإسلام فى نظر غير المؤمنين به عملاً إرهابياً، وفى نظر كثير من المؤمنين به عملاً كهنوتياً. وإذا أردنا الحل فى تجلية فضل الإسلام ورحمته، وإعادة ثقة الناس فى مقاصده، التى جاءت لإكرام الإنسانية وتقدير الآدمية، فعلينا -من وجهة نظرى، كما سبق فى المقال السابق- أن نرجع إلى نقطة الابتداء من الصفر، وهى إقناع الناس بأن فقه الدنيا يختلف عن أحكام الآخرة، وأن نزيل اللبس الذى وقع فيه هؤلاء الدعاة فظلموا المسلمين وغير المسلمين.. على الوجه الآتى: (1) أما ظلمهم لغير المسلمين، فبتطبيق آيات الآخرة عليهم فى الدنيا، ومن ذلك قوله تعالى: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران: 85)، ووجه الظلم: أننا لم نطبق عليهم آيات الدنيا التى يستحقونها فيها، ومن ذلك قوله تعالى: «لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ» (البقرة: 256)، وقوله تعالى: «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ» (الكهف: 29)، وقوله تعالى: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ» (الكافرون: 6)، مع قوله تعالى: «وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» (الأنعام: 108). [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] (2) وأما ظلمهم للمسلمين، فبتطبيق فهم جمهور الأصوليين لأحكام الآخرة بشأن الاجتهاد الفقهى عليهم فى الدنيا، فيما يعرف بقضية «وحدة الحق أو تعدده فى المسألة الواحدة». بمعنى أن الفقهاء لو اختلفوا فى الدنيا على قولين أو أكثر، فإن أحد هذه الأقوال هو الصواب إذا وافق الحق الذى فى علم الله، والأقوال الأخرى خاطئة؛ استدلالاً بما أخرجه الشيخان عن عمرو بن العاص: أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». وخالف فى ذلك بعض الأصوليين كالأشعرى والمعتزلة، وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، فقالوا: إن الحق فى الآخرة متعدد بتعدد أقوال أهل الذكر؛ استدلالاً باختلاف حكمى داود وسليمان (عليهما السلام) فى مسألة صاحب الغنم وصاحب الزرع، وقد وصف الله الحكمين بقوله: «وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا» (الأنبياء: 79). ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك: حكم لو قتل مسلم جاره المسيحى عمداً؛ فإن أبا حنيفة ومن وافقه يرون وجوب القصاص من المسلم، لقوله تعالى: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» (الإسراء: 33). وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الدية «التعويض المالى» ولا يقتص من المسلم؛ لما أخرجه البخارى عن على: أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يُقتل مسلمٌ بكافر»، وأجاب أبوحنيفة بأن المقصود من الكافر الحربى وليس المسالم من أهل العهد أو الذمة. هنا يأتى غير المتخصصين الذين سمعوا قول جمهور الأصوليين بأن الحق واحد فى الآخرة، فيطبقونه على اجتهاد الفقهاء فى الدنيا، ويرتبون على هذا الخطأ فى التطبيق تعلية شأن القول الفقهى الذى يريدون تعميمه فى الدنيا -كالقصاص من المسلم أو عدمه- بخدعة أنه الصواب فى الدين، وأنه الحق عند الله، ويصفون القول المخالف بالضعيف أو الشاذ لتنفير الناس منه. وهم فى الحقيقة يفتئتون على الله بزعمهم الذى يهدفون من ورائه إلى فرض الوصاية على الآخرين لعجزهم عن إقناعهم بوجهة نظرهم، غير مبالين بوعيد الله سبحانه الذى يقول: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ» (النحل: 116). وللحديث بقية. | |
|
