تحليل د . البرادعى للوضع الراهن .. إن مصر اليوم ضد نفسها الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور
أكد الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني،
أن هناك غيابا تاما للقدرة على إدارة الدولة بعد الثورة،
نافيًا ارتباط هذا الوضع بالإخوان المسلمين أو أى تيار.
وأضاف البرادعى، خلال حوار للإعلامى شريف عامر، أن المشاكل التى نواجهها كثيرة،
منها سوء إدارة كامل وغياب تام للقدرة على قيادة الدولة، خاصة فى ظل ظروف الثورة،
لافتًا إلى أن هناك إحساسا لدى قطاع عريض من الناس بالحرية ورغبتهم فى تغيير حقيقى.
وقال البرادعى، إن مصر اليوم ضد نفسها، ووصلنا فى حالة تغير فيها صورة العالم تجاه مصر،
مضيفًا فقدنا البوصلة، وأصبحنا شعوبًا وقبائل، ولا نريد أن نتعارف،
ومؤسسة الحكم تتكلم عن مشاكل وهمية.
وأضاف البرادعى، محكوم علينا أن نعيش سويًا، وإذا لم تكن هناك وسيلة للعيش مع بعضنا
سنفجر أنفسنا، وكشف البرادعى أن الوضع الحالى لم يتغير عن أيام الرئيس السابق،
فالفقر وانعدام الأمن ما زالا موجودين، بالإضافة إلى غياب الرؤية.
كما تهكم البرادعى على تويتة: الدكتور مرسى بعد أحداث بورسعيد
وقال: انتظرنا بعد أحداث بورسعيد أن يتكلم الرئيس
ولم يطلع علينا إلا بتويتة، "وحب يطلع فى المجال بتاعى".
وذكر البرادعى جماعة الإخوان المسلمين بأنه قضى سنتين من عمره يدافع عنهم،
وقال كنا شركاء فى معارضة نظام مستبد، وبعد الثورة اختفت الاتصالات
بينى وبين الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن الإخوان لم يتواصلوا مع الشعب المصرى،
وقد حصلوا على الأغلبية فى ظل ظروف استثنائية وهم يعلمون ذلك جيدًا.
وقال إن الخلاف مع الإخوان فى أسلوب الإدارة، ولابد للإخوان أن يعلموا أن الوطن
لن ينهض إلا بشراكة وطنية، وكل ما نطلبه أن تكون هناك شراكة حقيقية للنهوض بالوطن.
وأبدى الدكتور البرادعى حزنه العميق من كمية الهجوم الشخصى عليه من
قبل جريدة "الحرية والعدالة"، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وانتقد البرادعى
أسلوب الجماعة فى الشراكة قائًلا: ليس هذا أسلوب الشراكة الوطنية،
نحن الآن فى مرحلة انتقالية، ولابد للجميع أن يشارك فى النهوض بمسيرة الوطن،
ومن حقنا الاختلاف، لكن لابد من وجود وسيلة للعيش مع بعضنا البعض.
كما انتقد الدكتور البرادعى الدعوات التى تتحدث عن المشروع الإسلامى متسائلاً
أين هو هذا المشروع الآن؟، وكشف أن هناك عملية خداع للرأى العام، فى مسألة
عدم حضورنا الحوار الوطنى قائًلا نحن مستعدون فى أى وقت للحوار ونية صادقة
والحوار من أجل الوطن لأنها محنة وطن وليس نظاما.
وقال عندما قابلت الرئيس، طالبته بأن يكون رئيسًا لكل المصريين، ولكن بعد يومين
أصدر إعلانا دستوريا، ولم يعط أى إشارة بوجود أى مشكلة فى لقائنا،
كما رأينا كمية كبيرة من الود والتجاوب مع الرئيس.
وكشف البرادعى أن الإخوان رفضوا ترشيحى لرئاسة مجلس الوزراء فى ظل المجلس العسكرى،
وقال أعلنت نيتى الترشح للرئاسة بسبب ضغط شباب الثورة،
وأوضح أننا نجنى ثمار الجهل والكذب.
وأعلن البرادعى عن بعض المطالب، التى من شأنها أن تكون "عربون للشفافية"
على حد قوله، وذلك بعد التجربة السيئة الأخيرة من رئاسة الجمهورية، أهمها وجود حكومة
وطنية قادرة على تحقيق مهام محددة، وذات مصداقية فى الداخل والخارج، ووزير مالية
يفهم الرؤية الاقتصادية فى المدى البعيد ووزير داخلية يستطيع هيكلة الوزارة،
قائًلا: إذا فعلنا ذلك فى البلد ستمضى قدما إلى الأمام".
وقال لابد أن نكون متفقين على التركيز على الوزارات السيادية، لكى تبعث برسالة
ارتياح إلى الشعب المصرى والعالم، وانتقد البرادعى الدستور الحالى قائًلا: هذا الدستور
جزء من المشكلة الحالية، والرئيس خالف وعده لنا بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور.
وأبدى البرادعى اعتراض على طريقة النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله،
قائًلا: لا نعترض على شخص المستشار طلعت عبد الله، ولكن على طريقة اختياره،
كما لا نعترض على شخص النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود.
وقال البرادعى عن مطالب الناس لا يهمه أى مطالب من هذه، ولكن الأهم لهم هو المأكل والمشرب،
وأوضح عدم وجود العدالة الانتقالية إلى الآن، ورأينا مصالحات مع رموز النظام السابق،
وقال لا أعترض على ذلك، لكن لابد أن يكون هناك آلية لضبط هذا الوضع،
فكيف يتم عزل رموز النظام السابق فى الدستور، وفى نفس الوقت تسعى للمصالحة معهم،
كما لابد أن يتم القصاص لقتلة الثوار والشهداء،
ثم تتم المصالحة الوطنية للم شمل الوطن أجمع.
واعترض البرادعى على إجراء انتخابات مجلس النواب فى هذا التوقيت قائًلا:
"لا يمكن إجراء أى انتخابات برلمانية فى ظل الظروف الحالية وأحداث العنف
التى تشهدها البلاد، وقال إن البعض يتحدث عن وجود مؤامرات وطرف ثالث بسبب عدم الشفافية.
وتابع البرادعى.. العنف الذى يجرى فى الشارع لا صلة له بالثوار،
ولكن من شباب عاطل لا يستطيع أن يعمل أو يتزوج فالعنف أصبح ظاهرة اجتماعية
بسبب فقدان الأمل وغياب العدالة الاجتماعية.