07.24.2013
سؤال يتكرر عند البعض، وكأن المطلوب أن نجامل الفشل أو نحابى الكذب من أى تيار أو حزب كان.
ولو كان الدكتور مرسى ناصرياً أو ليبرالياً أو يسارياً، لوقف منه أغلب الناس مثل ما وقفوا:
رئيس جديد، يستعدون لبدء صفحة جديدة من عمر الوطن معه، يراقبونه عن كثب فى مواقفه
أو اللامواقف التى يتخذها، يربطون بينه وبين سلوك أنصاره، قد يسدون له النصيحة،
قد يحذرونه من قرارات أو لا قرارات يتخذها، ثم ينتظرون منه أن ينفذ ما وعد به،
ولكن إن أصر على غطرسته وعناده، فهذه بتلك.
أما نظرية الولاء «للفانلة» بأننى سأحيا وأموت «مُرسياً» أو «ناصرياً» أو «ساداتياً»
أو «مباركياً» فهذا منهج من لا منهج له. ولولا العقل النقدى القادر على رصد جوانب الضعف
والقوة فى ما يصدر عن السياسيين من قرارات ومواقف وعبارات، لدخلنا فى حرب أهلية حقيقية.
وهذا هو ما جعل المصريين تاريخياً حين يفاضلون بين مؤسسات الدولة بفسادها الحالى والمحتمل،
وبين السياسيين بانتهازيتهم الحالية والمحتملة، كانوا يميلون إلى مؤسسات الدولة.
وأكبر دليل على أن ما حدث فى 3 يوليو ليس انقلاباً عسكرياً مثلما اعتادت دول أخرى محيطة بنا
هو وجود ممثلين عن الأزهر والكنيسة ومجلس القضاء الأعلى فضلاً عن تأييد الشرطة لقرار الجيش
بالاستجابة لمطالب من تظاهروا لرفض حكم الترويكا الإخوانية الحاكمة: رئاسة وجماعة وحزبا.
وهو التوجه التقليدى لدى قطاع واسع من المصريين: مؤسسات الدولة أهم من السياسيين.
ولولا بقاء ممثلى القضاء والجيش والأزهر فى الجمعية التأسيسية للدستور لكان رفضه أغلب المصريين
فى الاستفتاء. وهذا منطقى فى أول دولة فى العالم عرفت ثلاثية الإله والجيش والسجن.
وسأحكى ما هو أقرب إلى الطرفة المحزنة. حين كنت على الهواء فى برنامجى «باختصار»
على فضائية المحور، كنت قد بادرت بأن يقوم السيد رئيس الجمهورية بدعوة ممثلين عن المؤسسات الأربع:
الأزهر، الكنيسة، الجيش، القضاء كى يضعوا سوياً خريطة طريق وذكرت بعض ملامح ما أفكر فيه
نقلاً عن مقال لى فى «الوطن». وكانت حجتى أن هذه مؤسسات تحظى باحترام كبير عند المصريين
وأنهم ليسوا فى صراع مع بعضهم البعض وليسوا فى صراع مع أى من القوى السياسية.
وصباح اليوم التالى، اتصل بى أحد المحسوبين على مؤسسة الرئاسة ليناقشنى فى ما قلت،
وكان تعليقه صادماً: «لكن مؤسسة الرئاسة فى خلاف مع كل هذه المؤسسات»
وكان ردى: خلاف الرئاسة مع أهم أربع مؤسسات فى الدولة يعنى أن الرئاسة ليست رئاسة،
أى لا ينطبق عليها رئاسة الدولة. رئاسة الدكتور مرسى هنا أقرب إلى رئاسة تنظيم سياسى
منها إلى رئاسة نظام حكم. وعدم إدراك الرئاسة أنها تخلط بين التنظيم
والنظام يعنى أنها لا تفكر استراتيجياً.
وهذا كان امتداداً لمقالى الذى نشرته «الوطن» فى 17 يونيو بعنوان: «من المفكر الاستراتيجى للرئاسة؟»
وجاء فيه ما يلى نصاً: «جاتنا نيلة فى نخبتنا الهباب التى لو كانت اتحدت من البداية
أثناء الانتخابات الرئاسية لكنا فى وضع مختلف. ومع ذلك رب ضارة نافعة. نحن الآن عرفنا أكثر
من هم «الإخوان فى السلطة» بعد أن كنا نعرف من هم «الإخوان فى المعارضة»
حتى لا يقع أحدنا فريسة لتصورات رومانسية زائفة عن قدرات هائلة وحكمة نافذة
وملائكية مفترضة. هل يمكن أن ينقذ الدكتور مرسى رئاسته ولا يلحق بألفونسين الأرجنتينى،
ودى ميلو البرازيلى اللذين أُجبرا على التنحى؟ سؤال يجيب عنه المفكر الاستراتيجى للرئاسة».
انتهى الاقتباس. هذا المفكر الاستراتيجى للرئاسة اتضح أنه لا بيفكر،
ولا هو استراتيجى، ولا فيه رئاسة أصلاً.
مصر أعز علىّ من أى فصيل. والمتاجرة بدماء شبابنا وأهلنا من أجل عودة «شرعية مرسى»
هو تدمير لمصر وللمصريين. ولو تريدون الشرعية، راجعوا أخطاءكم، ابنوا كوادركم
على قيم مصرية وليس على قيم إخوانية، اعتذروا للشعب المصرى، انزلوا الانتخابات
كى تأخذوا نصيبكم بعد أن خبرناكم. وما دون ذلك فهو استمرار لنفس النهج المتخلف
الذى يرسمه المفكر الاستراتيجى للإخوان.
باختصار: من لا يحترم حرمة «دماء» المصريين وسيادة «دولة» مصر على كامل ترابها
لا شرعية له حتى لو جاء للسلطة بطريقة يراها «ديمقراطية».
الرئيسية 
