07.21.2013
إنتوا ليه مستحملين رخامة ورزالة حزب النور رغم أن أنصاره كلهم فى «رابعة» وواقفين مع الإخوان؟!
شخصياً لم أكن مهتماً إطلاقاً بوجود حزب النور فى أى مشهد من مشاهد الموجة الثورية العظيمة
فى 30 يونيو، فالحزب لم يضبط منه عضو واحد متلبس فى وسط أكثر من 33 مليون مصرى
شاركوا فى مظاهرات 30 يونيو، وإن ضبطوا بالمشاركة، فقد كانوا فى الجهة الأخرى
وبين أصدقائهم من الإخوان والسلفيين، حتى إن مبادرة حزب النور
التى صدرت قبيل يوم 30 يونيو لم تكن على مستوى الحدث إطلاقاً، فهى
وإن كانت كاشفة لتعنت جماعة الإخوان المسلمين ورفضهم التعاطى مع أى مبادرات،
فإنها لم تكن تتحدث بصراحة ووضوح مع الحل الوحيد لإنهاء حكم الإخوان
وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن الحقيقة الراسخة أيضاً أن حزب النور
يتمتع بنضج سياسى وبراجماتية سياسية، فالحزب السلفى الذى يبدو أكثر تشدداً من جماعة الإخوان
ليس لديه أى مانع أن يفتح اتصالات دائمة مع السفارة الأمريكية -بس لو خفت شوية يبقى أفضل برضه
- ويروج لنفسه باعتباره بديلاً حقيقياً لوراثة المشروع الإسلامى من الإخوان المسلمين،
كما أنه يعلم تماماً أن هذه الثورة خرجت فى مواجهة التيارات الإسلامية التى
خدعت المواطنين كثيراً باسم الدين، فانتفضوا فى مواجهتها، فكان لا بد له من أن يظهر
فى المشهد الختامى فى الثالث من يوليو فى صدارة المشهد مع شباب «تمرد»
والدكتور البرادعى وقيادات الأزهر والكنيسة عله يرسل رسالة للشارع المصرى ويقول لهم
نحن نختلف عن الإخوان ونحن معكم فى قراركم، وهو موقف نحترمه ونحييه عليه.
والأهم الآن: هل يفرض حزب النور رؤيته على الرئاسة والقوى السياسية الأخرى،
عملياً أكاد أقول لكم إنه لا يحدث، ويعلم الله أننا كنا قد انتهينا تقريباً من اختيار الدكتور البرادعى
رئيساً للوزراء رغم تحفظهم، وأن سبب تسميته نائباً لرئيس الجمهورية هو رؤية
الدكتور البرادعى نفسه أنه من الأفضل أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية اقتصادية
حتى تستطيع التغلب على الأوضاع الاقتصادية السيئة التى يعيشها المواطن المصرى،
على أن يتفرغ الرجل لدوره الأهم فيما يخص العلاقات الخارجية والإشراف على ملف التحول الديمقراطى
-هو صحيح خطاب التكليف اللى المفروض يطلع من الرئيس لسه مطلعش ليه-
وهذا يعنى أن اختيار الدكتور البرادعى لمنصب النائب كان بناء على طلبه وليس بضغوط من حزب النور.
أخيراً، هل فرض حزب النور رؤيته على الإعلان الدستورى،
والإجابة أن معركة حزب النور الأساسية كانت إجراء الانتخابات قبل الدستور إلى جانب
مادة الشريعة الإسلامية، وهو ما اعترضت عليه «تمرد» وغالبية القوى السياسية
بشدة فيما يخص الانتخابات والدستور، وقد صدر الإعلان الدستورى ليؤكد أن الدستور أولاً،
بينما لم يعترض أحد على مواد الشريعة ليس فقط نفياً لتهمة أننا كفرة وملاحدة
وضد الدين والشريعة ولا حتى إرضاء لحزب النور على طريقة:
«خدتوا الدستور أولاً فادونى الشريعة»، ولكن ببساطة لأن هناك دستوراً مدنياً ديمقراطياً
سيصدر قريباً وهو المعركة الرئيسية التى يجب أن نتوقف عندها،
ووقت كتابة الدستور «كل مين له مادة.. يبقى يتمسك بيها»!
الرئيسية 
